به گزارش خبرگزاري مهر ، شيخ حبيب الفياض در گفتگوي اختصاصي با شبكه خبري العالم اظهارداشت :هنوز هم دستگاههاي امنيتي عراق تحت فرمان نيروهاي اشغالگرمي باشند كه اين امر براي مردم عراق غير قابل قبول است .
به گفته فياض ، اسلام گرايان عراق در مدت چهار سال پس از انتخابات پارلماني آينده طرح بناي نيروهاي مسلح و امنيتي عراق را پايه ريزي خواهند نمود.
وي افزود :حضور نيروهاي چند مليتي بيش از يك سال ديگر در عراق ناممكن است و ابراهيم جعفري نخست وزير عراق نيز اين امر را از سازمان ملل درخواست كرده است.
نماينده مجمع ملي عراق انگليس و ديگر قدرتهاي بزرگ را پس از ورود به عراق و اشغال اين كشورمعادله ناعادلانه اي را در حكومت اين كشور ايجاد كرده اند به تلاش براي ايجاد ترس و نگراني ازبه قدرت رسيدن اسلام گرايان به دولت ومجلس در انتخابات آينده متهم كرد.
فياض به قدرت رسيدن جريان اسلام گرا در عراق را سبب بيم و نگراني آمريكا ، انگليس، كشورهاي غربي وهمچنين برخي كشورهاي عربي دانست و گفت : اين موضوع از كنترل اين كشورها خارج شده است حتي اگر عراق راهم اشغال كرده باشند چرا كه تصميم گيري به دست مردم عراق مي باشد كه قانون اساسي خود را تدوين كرده اند تا هيچ گونه اعمال نفوذ و يا موارد تحميلي بر اين ملت صورت نپذيرد.
وي سپس به نقش انگليس درعراق و بويژه در ناآراميهاي اخير شهر بصره اشاره كرد و گفت : انگليس در قضيه حمله به يكي از مراكزپليس عراق در بصره و آزاد كردن دو جاسوسي كه قصد داشتند به اعمال خرابكارانه دست بزنند مرتكب دخالتي غير قانوني و تجاوزي خطرناك شد .
نماينده مجمع ملي عراق درادامه افزود: هدف انگليسي ها از اين اقدام ايجاد اختلاف در ميان اهالي بصره و ضربه زدن به اتحاد آنان بود وعذرخواهي انگليسي ها هم خود دليلي برصحت اين امروجود دخالت درامورداخلي عراق پس از انتقال حاكميت به عراقي هاست و اميدواريم كه اينگونه حوادث ديگر رخ ندهد زيرا درغيراين صورت مردم و دولت عراق موضعي غير از آنچه در گذشته داشته اند اتخاذ خواهند كرد .
فياض سپس به موضوع فساد اداري و مالي كه در عراق رواج يافته اشاره كرد وخطرات اين امر را برابر با خطرات تروريسم دانست و ابراز داشت : آنچه كه تاكنون پيرامون فساد مالي و اداري در درون دولت موقت و دولت انتقالي فاش گرديد تنها بخش كوچكي از اصل اين قضيه است .
وي همچنين اعلام كرد كه پس از پايان ماه مبارك رمضان و تعطيلات مصونيت برخي از وزيران كه در اين مسائل دست داشتند ازآنان سلب خواهد شد تا دولت بتواند آنان را بازداشت نموده و درباره اين اختلاسها و سرقت ها بويژه آنچه كه در وزارت دفاع و برخي وزارتخانه هاي ديگر رخ داده است از آنان بازجويي نمايد.
نماينده مجمع ملي عراق در پايان گفت :حكم بازداشت اين افراد صادر شده است و پس ازسلب مصونيت از آنان پليس بين الملل آنان را دستگير خواهد كرد تا در برابر مردم عراق با دلايل و مدارك قاطع محاكمه شوند.
نظر شما