لايحه پول شويي// لايحه تامين يارانه واردات بنزين// لايحه مديريت خدمات كشوري

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، نمايندگان مجلس در جلسات علني اين هفته، علاوه بر بررسي برنامه ها و صلاحيت چهار وزير پيشنهادي رييس جمهور براي گرفتن راي اعتماد جهت تصدي وزارت نفت، تعاون، آموزش و پرورش و رفاه و تامين اجتماعي، شور دوم كميسيون فرهنگي در مورد طرح تسهيل ازدواج جوانان را رسيدگي مي كنند.

سيد محمد جهرمي وزير كار و اموراجتماعي  دولت جديد اين هفته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به سئوال الياس نادران نماينده تهران در خصوص انتخاب يكي از معاونان وي از افراد داراي  سابقه انفصال از مديريت خدمات دولتي پاسخ مي دهد.

گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، لايحه اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه 84 به منظور تامين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين و كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان،  گزارش كميسيون فرهنگي در مورد لايحه كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس گزارش شور اول كميسيون اجتماعي درخصوص لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزارش شور اول كميسيون اجتماعي در مورد طرح الحاق يك ماده به قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران و گزارش شور اول كميسيون مشترك در مورد لايحه مديريت خدمات كشوري ، گزارش شور دوم كميسيون قضائي و حقوقي در مورد لايحه ديوان عدالت اداري وگزارش كميسيون صنايع و معادن درمورد سئوال نماينده خميني شهر از وزير صنايع و گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درخصوص سئوال نماينده اسدآباد از وزير آموزش و پرورش نيز اين هفته در دستور كار مجلس قرار دارد.

لايحه اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستائي به روستاهائي كه به شهر تبديل مي گردند، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) و گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران نيزهفته جاري در مجلس بررسي مي شود.

در اين هفته همچنين كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس نظرات خود را در مورد 10 طرح و لايحه به صحن علني مجلس ارائه خواهند داد،كه از آن ميان مي‌توان به طرح استفساريه بند الف تبصره 15 قانون بودجه 84، اصلاح جداول قانون برنامه چهارم، لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)، رد لايحه اصلاح قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتي ايران و دولتهاي اندونزي و بلغارستان اشاره كرد.