به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، يكي از دستگاه هاي نظارتي با تهيه گزارشي تصريح كرد: اشكالات موجود درانعقاد قرارداد بيمه نيروگاه هاي كشورازجمله سقف محدود غرامت، فرانشيز بسيار بالا و اعمال محدوديت در تامين خسارت و عدم رعايت صرفه و صلاح دولت در اين قرارداد موجب شده كه بسياري از خسارات وارده به نيروگاه ها به نحو مطلوب قابل جبران نباشد ودرعوض منافع بيمه گر به نحو قابل توجهي تامين گردد.
شركت توانير دراجراي برنامه سوم توسعه طي قراردادي در سال 1383 تاسيسات و تجهيزات 40 نيروگاه از 53 نيروگاه موجود در كشور را تحت عنوان « بيمه تمام خطر نيروگاههاي برق كشور » به صورت يكجا و با نرخ 32/1 درهزار به مبلغ 11ميليون و750 هزار يورو از طريق كنسرسيومي با مشاركت بيمه گر خارجي (فرانسوي) و داخلي (بيمه ايران) به مدت يك سال از 15/2/83 بيمه مي نمايد.
همچنين 13 نيروگاه ديگر را به دلايلي همچون پايين بودن ارزش نيروگاه و ناچيز بودن ساعات كاركرد آنها و خارج از رده بودن واحدهاي توليدي از فهرست بيمه خارج مي كند.
به گزارش "مهر" دراين بيمه نامه سقف غرامت پرداختي براي از كار افتادن كامل ماشين آلات و تجهيزات نيروگاهها 350 ميليون يورو و براي بروز خسارات كلي ناشي از وقوع سيل و زلزله 150 ميليون يورو تعيين شده است.
براساس اين گزارش درصورت تخريب 100 درصدي ماشين آلات تجهيزات بزرگترين نيروگاه كشور (نيروگاه نكا) كه ارزشي حدود 936 ميليون يورو دارد، تنها 37 درصد و در صورت تخريب 100 درصدي آن به واسطه وقوع سيل يا زلزله تنها 16 درصد خسارات وارده از طريق اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد.
البته وضعيت در مورد 10 نيروگاه بزرگ ديگر كشور نيز به همين شكل است،به گونه اي كه در صورت تخريب 100 درصدي ماشين آلات آنها به طور ميانگين تنها 65 درصد و در صورت تخريب 100 درصدي ناشي از وقوع سيل يا زلزله تنها 29 درصد ارزش خسارات وارده را اين بيمه نامه پوشش داده و مابقي مي بايست توسط شركت توانير تامين گردد.
اين در حالي است كه در حوادث طبيعي علاوه بر تخريب ماشين آلات، نيروگاهها نيز آسيب مي بينند كه غرامت پرداختي آنها قاعدتا بايد بيشتر از ماشين آلات باشد ولي در قرارداد مذكورعكس آن عمل شده است.
دراين بيمه نامه، فرانشيز تعيين شده از طرف بيمه گر (مبلغي كه در صورت وقوع هر حادثه در نيروگاه ها به عنوان سهم بيمه گر از مبلغ خسارت كسر خواهد شد) براي كليه نيروگاه هاي با ظرفيت هاي متفاوت يكسان و مبلغ بسيار بالايي تعيين گرديده است به نحوي كه اين ميزان براي هر حادثه منجر به تخريب ماشين آلات برابر 5/1 ميليون يورو و براي حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله معادل سه درصد كل خسارت (حداقل برابر 5/2 ميليون يورو) مي باشد.
از طرف ديگربراساس قرارداد مذكورشركت توانيردرصورت پرداخت به موقع حق بيمه مي توانست از تخفيف 5/2 درصدي استفاده نمايد ولي به رغم اقساطي بودن پرداخت حق بيمه، اين شركت به دليل كمبود نقدينگي نه تنها از 5/2 درصد تخفيف (حدود 3 ميليارد ريال) استفاده نكرده بلكه به دليل تاخير در پرداخت، معادل 5/2 ميليارد ريال نيز متحمل زيان ناشي از افزايش نرخ يورو در اين مدت شده است.
اين بيمه نامه طوري تنظيم شده كه ميزان پوشش بيمه اي آن در زمان وقوع حوادث ضعيف مي باشد، به نحوي كه تمامي خسارات وارده را پوشش نمي دهد و بيمه گر يا از پرداخت خسارت معاف شده و يا خسارات پرداختي قابل توجه نمي باشد.
ازطرف ديگرعقد بيمه نامه همگاني در قالب يك نرخ و شرايط يكسان براي تمامي نيروگاه ها باعث گرديده تا نيروگاه هاي كوچكي كه ظرفيت توليد و ارزش جايگزيني پاييني دارند عملا تحت پوشش بيمه نامه قرار نگيرند.
هرچند مديرعامل شركت توانير مهمترين دليل استفاده از مكانيزم « بيمه نامه دسته جمعي نيروگاه ها » را تسريع در جبران خسارات وارده عنوان نموده است، ولي عملا اين بيمه نامه هيچ گونه تاثيري در كوتاه شدن زمان فرآيند جبران خسارت نداشته و عدم پرداخت 7 مورد خسارت وارده به برخي از نيروگاه ها طي شش ماهه اول سال 1383 دليلي بررد استدلال مذكور است.
نظر شما