انتخاب كدخدائي به عنوان سخنگوي جديد شوراي نگهبان// اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد چهار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان در گزارش ارسالي خود به رسانه ها از انتخاب دكتر عباسعلي كدخدائي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد.

بر اساس اين گزارش اعضاي شوراي نگهبان در آخرين جلسه خود دكتر عباسعلي كدخدائي، عضو حقوقدان و قائم مقام اين شورا را به عنوان سخنگو برگزيدند.

دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان، همچنين اعلام كرد: اين شورا در چهارنامه جداگانه به مجلس ، در مورد چهار مصوبه مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر كرد.

شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

لايحه ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش مصوبه ديگر مجلس بود كه در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و اين شورا ماده (1) و تبصره (2) اين لايحه را از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف شرع تشخيص داد.

شوراي نگهبان همچنين ذكر زمين هاي موات در ماده (3) اين لايحه را از اين جهت كه شامل اراضي موات بالاصاله است يا غير آن، مبهم دانست و اظهار نظر در مورد آن را به رفع  ابهام موكول كرد.

ذيل ماده (3) اين لايحه نيز از اين جهت كه در لايحه دولت نبوده و موجب بار مالي براي دولت است و منبع تامين آن نيز مشخص نشده است توسط شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوبه ديگر مجلس است كه شوراي نگهبان پس از بررسي در مورد آن اظهار نظر كرده است. طبق اظهار نظر شورا بند (ز) ماده واحده كه هر گونه تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است به اين دليل كه احتمال دارد كه معاملات صحيح شرعي و قانوني را نيز شامل شود داراي ابهام است و شوراي نگهبان اظهار نظر در مورد اين طرح را منوط به رفع اين ابهام كرده است.

شوراي نگهبان تبصره بند (ز) اين طرح را نيز بر همين اساس داراي ابهام دانسته است و براي اظهار نظر خواستار رفع ابهام از آن شده است.

اين گزارش مي افزايد طرح الحاق يك تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه نيز پس از بررسي در شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. بر اساس اين طرح يك تبصره به اين مضمون كه از ابتداي سال 1384 تا زمان تصويب سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است كماكان بند (ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را اجرا نمايد، به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي شود.