سیدرمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: نمی توان توقیف روزنامه ها و نشریات را از اساس مورد نقد قرار داد، زیرا گاهی نشریات موضوعاتی را مطرح می کنند که خلاف مقررات و ضوابط جاری است.
وی با بیان این مطلب که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن مسئله آزادی رسانه ها را مطرح کرده و روی این موضوع تاکید داشته است، گفت: اگر مشاهده شود که نشریه ای به بهانه نقد به عملکرد دولت توقیف یا تعطیل شد، این مسئله از دولت پاسخگو بعید است و خلاف مشی آن است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه نقد و تاثیر آن گفت: قطعا هر چه زمینه نقد بیشتر فراهم شود، دولت می تواند با بهره گیری از آن بهتر برنامه هایش را پیش ببرد، اما متاسفانه خیلی از ما به جای نگاه به این مسئله و بهره از آن، اقدامات قهری انجام می دهیم.
شجاعی ادامه داد: باز هم تاکید می کنم که مقصود من نقد منصفانه و سازنده است، والا اگر نشریات ضوابط و مقررات را رعایت نکنند، حتما باید تذکر بگیرند و در صورت تکرار توقیف شوند.
وی افزود: نشریات قدرت جریان سازی و هدایت دارند و اگر از این ابزار در جهت غیر درست بهره بگیرند، قطعا به جامعه آسیب می رسانند و در نقطه مقابل بهره درست از این ابزار و نقد منصفانه می تواند جامعه را رشد دهد.
نماینده مردم ساری در مجلس در خاتمه گفت: با این حال اگر اشکال و خلاف قانونی در توقیف وجود داشته باشد، مجلس و کمیسیون فرهنگی از موضع نظارتی خود به مسئله ورود خواهد کرد.
نظر شما