به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی کیخا در حاشیه اولین نشست هم‌اندیشی قرق‌های اختصاصی کشور با اشاره به تدوین قانون قرق‌های اختصاصی در سال 1346، از آن به عنوان یک تکلیف برعهده سازمان محیط زیست یاد کرد و هدف از برگزاری این نشست را هم‌اندیشی پیرامون دستورالعمل و نحوه اجرای این تکلیف ذکر کرد.
وی اجرای این تکلیف قانونی را با توجه به وضعیت نگران‌کننده حیات وحش کشور که گاهاً ناشی از کمبود امکانات حفاظتی است، ضروری خواند و گفت: اجرای قرق‌های اختصاصی در کشور در کنار اعلام امسال به عنوان سال "شکار ممنوع" که در راستای هشدار جدی عمومی به آحاد مردم و مسئولان در رابطه با این وضعیت تهدیدآمیز در دستور کار سازمان محیط زیست کشور قرار دارد.
به گفته کیخا، رویکرد سازمان محیط زیست در ارتباط با قرق‌های اختصاصی تاکید بر واگذاری این مناطق به جوامع محلی است چرا که معمولاً در گذشته مناطقی از سوی دولت برای حفاظت در برابر تهدیدهای زیست محیطی از سوی مردم و بخش خصوصی تعیین میشد ولی اکنون این موضوع مبرهن شده که این حفاظت بدون مشارکت جوامع محلی بسیار دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: در همین راستا سعی داریم با مشارکت خود مردم در قبال امتیاز صید و شکار نسبت به حفاظت از این مناطق وارد عمل شویم و اگر نفعی از این مناطق نیز وجود دارد عاید جوامع محلی منطقه شود.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: البته شروع این واگذاریها از مناطق آزاد خواهد بود و درصورت بازخورد مناسب به مناطق حفاظت شده نیز تسری خواهد یافت.
وی با تاکید بر این که براساس تعریف قانون قرق‌های اختصاصی تاکنون هیچگونه اقدامی در این رابطه در کشور صورت نگرفته است، تصریح کرد: واگذاریهایی که تحت عنوان قرق اختصاصی در کشور انجام شده از جمله مواردی مانند منصورآباد کرمان، سمنان و دو سه مورد در استان یزد در واقع حفاظت مشترک و داوطلبانه افرادی علاقمند به محیط زیست است.
دکتر کیخا در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشست هم‌اندیشی امروز دستورالعمل اجرای شفافی در رابطه با قرق‌های اختصاصی تهیه و تدوین شود و پس از بررسی نهایی در نشستی با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی حفاظت محیطزیست کشور تا پایان امسال، برای تصویب در این شورا ارائه شود
نظر شما