به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز با تصویب بخش های هزینه ای تبصره 6 لایحه بودجه 1394 کل کشور، جزئیات نحوه انتشار و هزینه کرد اوراق مشارکت را برای سال آینده تعیین کردند.
با تصویب بند (الف) این تبصره «به شركت هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده مي‌شود، با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 شهریور 1376 تا سقف 100 هزار میلیارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک اسلامي و با رعایت ماده (88) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند».
همچنین با تصویب بند (ب) این تبصره به دولت اجازه داده شد تا «مبلغ 50 هزار میلیارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن، به‌منظور اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر کرده و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واريز كند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است».
نمایندگان همچنین با تصویب بخش هزینه ای دیگری از این تبصره، به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه دادند تا در سال آینده «به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، تا سقف 70 هزار میلیارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند؛ حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد».
با موافقت نمایندگان، «تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها، با نرخ مالیاتی صفر است و تضمين 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود»؛ همچنین بانك مركزي موظف شد «به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام كند».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ز) این تبصره مقرر کردند، آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهای تصویب شده و سهم هر يك از شركتها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره، با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد».
نظر شما