سید علی اصغر میرمحمد صادقی در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برخی سنگ اندازی بانکها در زمینه تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی به رغم مصوبه دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه ماده ۱۱ مصوبه هیئت وزیران را در این زمینه داریم بانک ها را مکلف کرده ایم که کار تقسیط بدهی این واحدها را انجام دهند.
وی ادامه داد: با این حال با توجه به اینکه بانکها برای برخی افراد کار تقسیط بدهی ها را یکی دو بار انجام داده اند در این رابطه سخت گیری می کنند.
میرمحمد صادقی افزود: ما آمارهایی داریم که در رابطه با ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ بدهی برخی واحدها تقسیط شده ولی بازهم همین واحدها هم اکنون دارای بدهی معوق هستند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کشور عنوان کرد: در رابطه به تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بر اساس تکالیف ماده ۲۸ و ۲۹ مطابق آمارهای معاونت اعتبارات ۵۴ درصد تولید کنندگان ایفای تعهد نکرده و اقساط خود را سر موعد پرداخت نکردند.
میرمحمد صادقی یادآور شد: عدم تعهد این افراد موجب شده است که در زمینه اجرای ماده ۱۱ مصوبه هیئت وزیران برخی بانکها خیلی سخت گیری داشته باشند.
دارایی های بانک ها به فروش نمی رود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تعیین تکلیف بنگاههای مصادره شده از سوی بانکها نیز گفت: به شدت به بانکها تکلیف کردیم که وضعیت این بنگاهها را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خریدار برای این بنگاهها وجود ندارد افزود: مطابق تاکیدات رئیس کل بانک مرکزی، بانکها فهرست بنگاههای خود را اعلام کرده اند.
میرمحمد صادقی بیان داشت: بسیاری از بانکها نیز این بنگاهها را به مزایده گذاشته اند ولی با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد دارایی های بانک ها به فروش نمی رود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که برخی فعالان اقتصادی معتقدند که رقم مورد نظر بانکها برای فروش بنگاههای مصادر شده منطقی و مطابق شرایط بازار نیست؟ گفت: اصلا اینطور نیست، بررسی ها در این زمینه انجام شده و ارقام اعلام شده نیز معقول است.
میرمحمد صادقی یادآور شد: مطابق اظهار نظر مسئول مربوطه در طول یکسال تنها ۱۵ درصد دارایی های بانکها فروش رفته که این امر به دلیل رکود حاکم بر بازار در بخشهای مختلف اعم از ساختمان، مسکن و ... است.
کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی با توجه به اعلام کاهش نرخ تورم توسط متولیان امر نیز گفت: در هر صورت روال این است که وقتی تورم کاهش پیدا می کند یکی از مباحث کاهش نرخ سود بانکی است.
وی با بیان اینکه به طور قطع باید با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش یابد ادامه داد: با این حال در کوتاه مدت فعلا این امر به نظر امکان پذیر نمی رسد.
میرمحمد صادقی منظور خود از کوتاه مدت را یکی دوماه آینده اعلام کرد و بدون اظهار نظر در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ یادآور شد: سیاست گذاری بانک مرکزی در سال آینده کاهش نرخ تورم است.
خبر خوش در زمینه "ال سی داخلی"
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خبر خوشی در زمینه "ال سی داخلی" بیان داشت: در این زمینه نیز خبرهای خوشی داریم و پیگیر هستیم که "ال سی" داخلی به عنوان یک اعتبار اسنادی داخلی توسط تولیدکننده ها مورد استفاده قرار گیرد.
میرمحمد صادقی عنوان کرد: روی این موضوع در کمیته های بانک مرکزی دارد کار می شود که در زمینه های مختلف به خصوص بحث وثیقه بتوانیم مسائل را ساده تر کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهایی که تولیدکنندگان در استانها می توانند از آن استفاده کنند بحث "ال سی" داخلی است یادآور شد: ما می دانیم که صنعتگران و تولیدکنندها در زمینه وثائق مشکلاتی دارند که امیدواریم در بحث "ال سی" داخلی بتوانیم این مشکل را ساده کنیم.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کشور عنوان کرد: از زمانیکه برخی مفاسد اقتصادی در کشور اتفاق افتاد مقداری بانکهای ما سخت گیری ها در زمینه تامین وثائق را شدیدتر کردند.
ازیابی وثائق در اختیار بانکهاست
وی با اشاره به مشکل برخی تولیدکنندگان در زمینه ارزیابی وثائق افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار که مرجع بالاسری بانک مرکزی محسوب می شود اخذ وثائق مناسب در اختیار خود بانکها قرار دارد.
میرمحمد صادقی یادآور شد: امیدواریم با توجه به مشکلات تولیدکنندگان در این زمینه بتوانیم وثیقه "سفته" را در بحث "ال سی" داخلی بیاوریم که این موضوع کار را راحت تر می کند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی کشور تصریح کرد: با این وجود در کوتاه مدت نمی توانیم کار چندانی در زمینه مشکل واحدهای تولیدی در زمینه ارزیابی وثائق توسط بانکها انجام دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد با حل شدن مسائل مربوط به "ال سی" داخلی بخشی از مشکلات تولیدکننده ها در این زمینه رفع شود.
ابلاغ پرداخت تسهیلات ۱۵۰۰ میلیاردی به بانکهای لرستان
میرمحمد صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد روند پرداخت تسهیلات هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه در گردش به لرستان مصوبه سفر هیئت دولت نیز گفت: این مصوبه به بانکها ابلاغ شده است و داریم پیگیری می کنیم که همه بانکها این تسهیلات را پرداخت کنند ولی فعلا گزارشی از عملکرد بانکها در این زمینه ندارم.
نظر شما