۱۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۱

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفتگو با "مهر" خبر داد :

كاوشهاي باستان شناسي سليقه اي صورت مي گيرد / فقط 14 هزار اثر از يك ميليون اثر تاريخي كشور ثبت شده است

كاوشهاي باستان شناسي سليقه اي صورت مي گيرد / فقط 14 هزار اثر از يك ميليون اثر تاريخي كشور ثبت شده است

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: تاكنون پژوهش ها و كاوشهايي كه در محوطه هاي باستاني و تاريخي كشور صورت گرفته ، به صورت سليقه اي بوده و بايد هرچه زودتر اقدامي در جهت رفع اين مشكل انجام شود.

اسفنديار رحيم مشايي در حاشيه همايش بين المللي باستان شناسي شمال و شمال شرق كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: هم اكنون محوطه ها و مكان هايي كه از نظر تاريخي اهميت داشته و نياز به كاوش و پژوهش دارند، به علت عدم شناسايي درست و اولويت بندي آنها، بسياري از آنها طي سال در فصلهاي كاوش مورد حفاري قرار نمي گيرند.

وي اظهار داشت: در كشور قابليت و توانمندي بسياري در زمينه كاوش و آثار باستاني وجود دارد ام تاكنون برنامه ريزي درستي در جهات كاوش و پژوهش به موقع در اين محوطه ها صورت نگرفته است به همين علت تعدادي از آنها به تدريج تخريب شده اند.

رحيم مشايي با بيان اينكه قرار است بزودي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و پژوهشگري باستان شناسي، رد خصوص اولويت بندي مناطق نيازمند كاوش، برنامه ريزيهاي لازم  انجام شود، افزود: ارائه برنامه درست و زمان بندي شده بر اساس نيازهاي فعاليت هاي بستان شناسي باعث ايجاد مقررات و اقدامات مناسب در زمينه كاوش و رفع انجام اقدامات سليقه اي خواهد شد.

وي ، مهمترين مشكل كاوشهاي باستان شناسي در كشور را عدم ثبت آثار تاريخي دانست و گفت: با توجه به وجود بيش ا ز يك ميليون اثر تاريخي و باستاني در كشور فقط  14 هزار اثر تاريخي به ثبت رسيده ، بنابراين بدون ثبت آثار تاريخي نمي توان پژوهش ها و كاوش هاي باستاني را در مناطق مورد نياز كاوش انجام داد و اين امر موجب حفاظت از آثار تاريخي مي شود.

رحيم مشايي گفت: طي چند سال اخير با بوجود آمدن جريان هاي مثبت و همچنين وجود متخصصان باستان شناسي در كشور نياز و وابستگي كشور به كارشناسان خارجي كمتر شده اما باز هم بايد اين اقدامات به صورت گستره تر صورت گيرد.

وي با بيان اينكه هم اكنون بسياري از آثار و اشياي تاريخي توسط كاوشهاي غير مجاز از سوي قاچاقچيان صورت مي گيرد، گفت: مهمترين علت تخريب آثار تاريخي و غير مجاز، عدم وجود قوانين و مقررات درست در اين زمينه است . بنابراين اگر قوانين و مقرارت بين المللي و مجازات سنگيني براي قاچاقچيان آثار اشيا و تاريخي ايجاد شود ، در اين صورت بازار خريد و فروش كالاهاي عتيقه رونق خود را از دست داده ، چرا كه اين كار ريسك بالايي پيدا مي كند و ارزش اقتصادي كم مي شود به همين علت قاچاقچيان اقدام به خارج كردن اشيا و خريد و فروش آنها نمي كنند.

 

کد خبر 251164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha