به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون 5/76 درصد اعتبارات اين طرحها اختصاص و5/39 درصد اشتغالزايي آنها نيز تحقق يافته است.
مختار قانون، كمبود نقدينگي را علت عدم اجراي برخي از طرحهاي مصوب در استان دانست و گفت: با توجه به روند طولاني بررسي طرحها ، سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند تفاهم نامه اي با بانكهاي عامل تصويب نمايد تا بانكها تسهيلات طرح را پيش از تاييد شوراي برنامه ريزي استان از منابع داخلي خود پرداخت كنند و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي يارانه آن را دريافت دارند.
مهندس مختار قانون هدف اين گزارش را نظارت بر طرحهاي اشتغال زايي و شناخت عوامل عدم موفقيت برخي طرحهاي صنعتي استان تهران بر شمرد.
در اين جلسه پس از تصويب 26 طرح اشتغال زايي مورد تاييد بانكهاي عامل ، به وضعيت جذب اعتبارات سفر رياست جمهوري به هفت شهرستان استان تهران ، موفقيت 85 درصدي عملكرد ماده 56 قانون برنامه سوم و مشكلات ناشي از بسته شدن برخي كارخانه هاي استان به دلايل زيست محيطي پرداخته شد.
از آغاز اجراي طرح ضربتي اشتغال تاكنون 78 طرح با اعتبار يكصدو چهار ميلياردو 168 ميليون و نهصد هزار ريال با اشتغالزايي هزار و 886 نفر به تصويب رسيده است.
کد خبر 25142
نظر شما