به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله افخمی‌راد گفت: اهم سیاستهای حاکم بر وضع و یا سود تغییر بازرگانی و حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای وارداتی، برمبنای حمایت منطقی از تولید داخلی و ایجاد انگیزه در جامعه تولید کنندگان برای تولید محصول بیشترو ایجاد رونق اقتصادی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اقدام یادشده هدف همسان سازی تعرفه ها و کاهش اشتباهات احتمالی اظهار کالا در گمرکات کشور و نیز با هدف شفافیت تسهیل تجارت و ارتقای رتبه تجاری کشور در آمارهای بین المللی محقق می شود.
وی تصریح کرد: همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران در بخش های مولد و تولیدی و ایجاد اشتغال با بکار گیری ظرفیتهای خالی صنعت و جدید از دیگر سیاستهای حاکم بر تنظیم این مقررات بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به اهمیت موضوع خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و کنترل قیمتها در بازار اینگونه محصولات سعی شده است با اصلاح نظام تعرفه ای حمایت کافی از تولید این گونه محصولات در کشور به وجود آید.
وی خاطرنشان کرد: در تنظیم جدول افزایش سود بازرگانی برخی از تعرفه ها، ضمن توجه به حمایت از تولید داخلی، رعایت حداقل اثرات افزایش و کاهش تورم مد نظر بوده است که اتخاذ چنین سیاستی ضمن بکار گیری حداکثری واحدها زمینه ساز ایجاد پتانسیل های تولیدی در رشته های مختلف کالایی و عرضه بیشتر محصول در بازار خواهد شد.
افخمی‌راد ابراز امیدواری کرد با تنظیم این مقررات در نظام تجاری کشور، شاهد شکوفایی در تولید ایجاد فرصتهای لازم برای سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه ظرفیتهای جدید در بخش صادرات غیر نفتی باشیم.
نظر شما