كارگران ساختماني بايد بيمه شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين گزارش كارشناسي كه به همت دفاتر اجتماعي، حقوقي و برنامه و بودجه اين مركز و به درخواست كميسيون اجتماعي مجلس تهيه شده ، آمده است : كارگران شاغل در امور ساختماني از جمله اقشاري هستند كه به علت عرضه بيش از حد نيروي انساني در گذراندن زندگي و كسب درآمد با مشكل روبرو هستند و فصلي و روزانه بودن شغل آنها تداوم اشتغال آنها را تهديد مي كند.

بر اساس اين گزارش كارگران شاغل در امور ساختماني به دلايل ذكر شده و بيكاري مقطعي در معرض عوارض و خطرات ناشي از آسيب هاي اجتماعي نظير حوادث و بيماري ها قرار داشته و عمدتا به هنگام سالمندي پس انداز كافي براي تامين زندگي خود و خانواده در اختيار ندارند.

اين گزارش با اشاره به قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352و نرخ حق بيمه و نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط متقاضيان پروانه ساختماني، به ذكر معايب و نارساييهاي قانون فعلي در درست اجرا در خصوص كارگران ساختماني پرداخت و افزود: بيمه اين گروه بر اساس قانون قبلي ناقص بوده و افراد مذكور مشمول بيمه هاي عام تامين اجتماعي (بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري و ...) نيستند .

دفاتر ياد شده در گزارش مشترك خود به ويژگيهاي اين لايحه پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز توجه خاصي مبذول داشته و يكي از ويژگيهاي اين لايحه را منظور كردن اين قشر زحمت كش جامعه (كارگران ساختماني) در سيستم هويتي جمعيت كشور عنوان كرده است.

طبق لايحه مزبور، كارگران ساختماني با نام نويسي در نظام تامين اجتماعي مشمول حمايت ها قرار گرفته و با پيش بيني هاي اين قانون در نظام آموزش فني و حرفه اي كشور نيز وارد شده و تحت آموزش و آزمون قرار مي گيرند و داراي مهارت مي شوند.

اين گزارش همچنين بخشهايي از لايحه مزبور را داراي اشكال دانسته و در تشريح معايب آن مي افزايد : با تصويب اين قانون فقط افرادي مي توانند از مزاياي آن استفاده نمايند كه عمدتا در مراكز استان ها اشتغال به كار داشته باشند و همچنين اين لايحه صرفا كارگراني كه داراي كارت مهارت فني معتبر از سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي را مشمول اين قانون دانسته است.

مركز پژوهشهاي مجلس ، همچنين با مبهم دانستن شرايط بازنشستگي كارگران ساختماني در اين لايحه، خاطر نشان ساخت كه تسهيلات در نظر گرفته شده براي كارگران ساختماني از لحاظ بازنشستگي (ماده 10 لايحه مورد اشاره) نه تنها با وضعيت اين قشر انطباق ندارد بلكه نسبت به مشمولين قانون تامين اجتماعي سخت گيرانه بوده و تبعيض آميز است.

مركز پژوهشهاي مجلس ، در راستاي نظر اصلاحي خود پيرامون كليات لايحه ياد شده پيشنهاد كرد كه مفاد اين لايحه پيشنهادي به عنوان يك اصلاحيه به قانون بيمه اجباري كارگران الصاق گردد.