علي اكبر هاشميان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به دريافت عوارض ناشي از قانون تجميع عوارض از توليد كنندگان كالاهاي غير نهايي گفت: تكرار دريافت اين عوارض در چرخه توليد تا مصرف موجب تحميل هزينه هاي سنگين به توليد كنندگان و كاهش سود آنها مي شود.
وي افزود: در كشورهاي پيشرفته كمترين بارمالياتي و عوارض بر دوش بخش توليد است و اين هزينه ها بيشتر از مصرف كننده نهايي دريافت مي شود.
دبير كل سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران تصريح كرد: به علت اينكه تعريف كالاهاي نهايي هم اكنون مبهم است لذا برخي كالاها چندين بارعوارض مي پردازند و سهم بالايي از سود كارخانه ها براي پرداخت اين عوارض اختصاص مي يابد و اين يك اجحاف به بخش صنعت است.
وي خاطرنشان كرد: براي حل مشكل برخي كارخانه ها در زمينه پرداخت عوارض ، مي بايست در كميسيون مربوطه در وزارت بازرگاني، تعريف دقيقي از زنجيره صنايع ارايه شود تا دريافت عوارض بابت برخي كالاها تكرار نشود.
هاشميان گفت: هم اكنون كارخانه ها بايد 3 درصد از كل فروش خود را بعنوان عوارض به دولت پرداخت كنند كه بطورمتوسط معادل 15 درصد كارخانه ها مي شود و اين عوارض سنگين و كمر شكني براي بخش صنعت و توليد است.
وي افزود: وقتي اين عوارض از توليد كنندگان محصولات نيمه نهايي هم دريافت مي شود، يعني عملا براي برخي محصولات ممكن است اين عوارض در چند مرتبه تكرار شود تا به دست مصرف كننده نهايي برسد و با توجه به 25 درصد ماليات دريافتي از سود كارخانه ها ، جمعا بيش از 40 درصد از سود صنايع به دولت پرداخت مي شود كه اين عملكرد در تناقض با هدف دولت براي حمايت از بخش توليد است.
دبير كل بورس فلزات تهران تصريح كرد: بطور كلي بايد اين هزينه ها از دوش صنعت برداشته شود و به صورت ماليات بر ارزش افزوده از محصولات نهايي و مصرف كننده نهايي دريافت شود.
وي خاطرنشان كرد: در همين راستا اين سازمان اخيرا طي نامه اي به وزير صنايع و معادن خواستاربازنگري در تعريف كالاهاي نهايي و عدم دريافت عوارض از محصولات نيمه نهايي شده است كه اميدوارم با حمايت دولت اين اقدام صورت گيرد.
نظر شما