دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تعرفه های خدمات درمانی در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: براساس بودجه سال ۹۴، وزارت بهداشت باید درآمدی حدود ۱۱۴ درصد بیشتر از سال ۹۳ داشته باشد تا بتواند به وظایف و تکالیفش در برابر تامین سلامت مردم عمل نماید و اگر موفق به کسب درآمد پیش بینی شده نشود، در آن صورت با چالش های جدی مواجه و ناگزیر به کاهش حجم خدماتش خواهد شد.
وی افزود: وزارت بهداشت، تمام خدمات بهداشتی و قسمت اعظم خدمات آموزشی را به صورت رایگان ارائه می نماید، بنابراین باید درآمدش را از حوزه درمان کسب کند. درآمد در حوزه درمان مجموع پولی است که مردم به طور مستقیم به مراکز دولتی و دانشگاهی پرداخت می کنند بعلاوه ارقامی که «سازمان های بیمه گر» در قالب سهم خود در هزینه های درمان از صورتحساب ها تقبل می نمایند. بنابراین هرچقدر بیمه ها پول بیشتری بدهند، وزارت بهداشت به درآمدی که باید کسب نماید، نزدیکتر می شود و سهم مردم در تامین منابع مالی حوزه سلامت کمتر می شود.
طاهرخانی ادامه داد: از آنجا که همیشه بیمه ها درصد مشخصی از تعرفه های دولتی را پرداخت می کنند، بنابراین هر چقدر تعرفه های خدمات دولتی رشد داشته باشد، به همان میزان پرداخت بیمه ها به وزارت بهداشت بیشتر خواهد بود. بیمه ها در ادوار مختلف به همین دلیل مخالف جدی رشد تعرفه های دولتی بوده اند. البته آنها همیشه این واقعیت را در پشت شعار «حمایت از مردم با جلوگیری از رشد تعرفه ها، به جهت کاهش پرداخت از جیب مردم»، پنهان نموده اند!
وی با اعلام اینکه بیمه ها ملاک پرداخت هایشان تعرفه بخش دولتی است و رقم ریالی پرداختی شان در بخش دولتی و خصوصی به رغم متفاوت بودن تعرفه ها، یکسان است، تاکید کرد: این موضوع باعث می شود تا شهروندان در مراجعات شان به مراکز خصوصی، تفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی را از جیب شان پرداخت کنند و بیمه ها در این قسمت هیچ مشارکتی با مردم ندارند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهارداشت: حمایت از حقوق بیماران تکلیف همه ارکان نظام سلامت است. بر این اساس ما در شورای عالی نظام پزشکی تصویب نمودیم که ملاک پرداخت بیمه ها در بخش خصوصی، تعرفه های خصوصی باشد تا بیمه ها با پرداخت سهم بیشتر، نظام سلامت را در کاهش پرداخت از جیب مردم همراهی کنند و مابه التفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی از جیب مردم پرداخت نشود.
طاهرخانی افزود: اما شنیده ها گواه آن است که نه تنها این موضوع مورد پذیرش بیمه ها قرار نگرفته است، بلکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه ها اعلام نمود که کمیسیون اجتماعی دولت که وزیر رفاه یکی از اعضای موثر آن است، تنها رشد ۱۲ درصدی تعرفه ها را تصویب نموده است و آن را جهت تایید و تصویب نهایی تقدیم هیئت دولت کرده است.
وی در ارتباط با تبعات این مقدار رشد تعرفه ها در سال ۹۴، گفت: منابع بیمه ای کشور در سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، بنابراین رقم پرداختی آنها فقط می تواند ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل باشد. با این اوصاف به هیچ وجه توان تامین منابع مالی که وزارت بهداشت با رشد ۱۱۴ درصدی باید از محل در آمدهایش کسب کند، ندارند. اما رشد ۱۲ درصدی تعرفه ها، این اطمینان را به بیمه ها می دهد که رقم پرداختی آنها فقط ۱۲ درصد نسبت به سال قبل بیشتر می شود و به این ترتیب با توجه به رشد ۱۳ درصدی منابع، اصلا لازم نیست دغدغه ای برای تامین منابع مالی بیشتر داشته باشند. و نهایتا یا باید مردم با پرداخت های بیشتر منابع مالی وزارت بهداشت را تامین کنند و یا وزارت بهداشت ناگزیر خواهد بود، کمیت خدماتش را کاهش دهد و این یعنی «کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی» و نتیجه آن دور شدن از «عدالت در سلامت» خواهد بود.
طاهرخانی تاکید کرد: رشد پایین تعرفه های دولتی فقط به نفع وزیر رفاه و بیمه هاست، و بیشترین آسیب آن متوجه مردم است. امیدوارم هیئت دولت با نگاه دقیق و ظریف خود، مانع از رفع دغدغه های وزارت رفاه به بهای سلب رفاه مردم شود.
وی در پایان افزود: حمایت دولت از طرح تحول نظام سلامت، فقط سهم مردم در صورت حساب های بیمارستان های دولتی را کاهش داده است، زمانی «پرداخت از جیب مردم» کاهش می یابد که رقم پرداختی مردم تحت عنوان تفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی، به جای مردم توسط بیمه ها پرداخت شود.
نظر شما