۲۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۴۳

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با "مهر" : استفاده از فاينانس راه را براي اتمام طرح هاي نيمه تمام هموار مي كند

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با "مهر" : استفاده از فاينانس راه را براي اتمام طرح هاي نيمه تمام هموار مي كند

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: استفاده از فاينانس كه در روزهاي اخير به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است،شرايط لازم براي اتمام برخي طرح هاي عمراني و زير بنايي نيمه تمام كشور را هموار مي كند.

طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در خصوص  مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ومجوز استفاده از فاينانس در قانون بودجه سال 84 و تاثير آن بر اقتصاد كشور افزود: تعدادي از طرحهاي عمراني و زير بنايي كشور از برنامه سوم كه اجازه استفاده از منابع خارجي به صورت وام داشتند ولي فرصت استفاده از آن  را پيدا نكرده بودند و همچنين تعدادي طرح جديد در برنامه چهارم و بودجه سال 84 كه بخشي از منابع مالي آنها از محل وام ارزي پش بيني شده بود ، از اين مصوبه بهره مند مي شوند و مراحل اجرايي و تكميل و بهره برداري خود را طي خواهند كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فاينانس را مي توان نوعي جذب سرمايه گذاري خارجي دانست، گفت: مجوز اخذ وام از منابع خارجي به معني «سرمايه گذاري» نيست .اصولا مفهوم «وام» با مفهوم «سرمايه گذاري» متفاوت است.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص ايرادهاي مطرح شده به استفاده از فاينانس گفت: اخذ وام از منابع خارجي مستلزم پرداخت سود است كه اين امر محل ايراد شوراي محترم نگهبان بود. ليكن با ملاحظه ضرورت و نياز به تامين اين اعتبار و تكميل طرح هايي كه نه امكان استفاده از منابع داخلي براي آنها فراهم است و نه امكان استفاده از منابع خارجي به صورت سرمايه گذاري براي آنها وجود دارد و تنها امكان اجرايي شدن آنها ، تامين منابع خارجي به صورت وام است ، انجام اين كار به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

مظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا مشكلاتي مانند قرارداد هاي بي.او.تي در فاينانس وجود دارد يا خير گفت: قراردادهاي فاينانس در قالب قراردادهاي «وام» منعقد مي گردد و دولت تضمين پرداخت اقساط و سود متعلقه را در زمان بازپرداخت ارايه مي دهد.

وي در ادامه افزود: در قراردادهاي بي .او. تي ضوابط و مقررات سرمايه گذاري حاكم است و بنا بر ماهيت سرمايه گذاري، بازگشت اصل و سود سرمايه گذاري ، صرفا از محل عوايد حاصل از فروش كالا و خدمات طرحي است كه در آن سرمايه گذاري شده است و دولت فقط تضمين هاي حكومتي و تضمين هاي اجازه حواله ارز به خارج و تضمين مربوط به خريدهاي انحصاري كالا و خدمات را مي تواند ارايه كند.

کد خبر 254015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha