به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "رجب طيب اردوغان"، نخست وزير تركيه گفت: دادگاه حقوق بشر اروپا از حق اظهار نظر در اين رابطه برخوردار نيست. اين حق تنها مختص به علماي اسلام است.
وي افزود: فكر مي كنم اتخاذ اين تصميم توسط افرادي كه هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارند و بدون مشورت با علما، نادرست است.
هفته گذشته دادگاه مستقر در استراسبورگ حكم داد كه ممنوعيت حجاب تركيه نقض قوانين حقوق بشر يا آزادي ديني محسوب نمي شود.
اين حكم درست در جهت مخالف تلاش حزب عدالت و توسعه اردوغان مبني بر تخفيف در شدت ممنوعيت در دانشگاهها و ادارات دولتي محسوب مي شود.
نظام سكولار تركيه كه دربرگيرنده رياست جمهوري، ستاد فرماندهي كل ارتش، بخشهاي دانشگاه و قضاوت نيز مي شود از تلاش اردوغان در اين راه استقبال نمي كند.
با اين همه اردوغان اظهارداشت كه آنها تنها مي خواهند آزادي ديني در اين كشور كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا، با 95 درصد جمعيت مسلمان برقرار باشد.
وي پيش از اين ممنوعيت حجاب را به عنوان محدوديت آزادي ديني و آزادي آموزشي تقبيح كرد.
اظهارات نخست وزير تركيه انتقادات بسياري را از سوي مخالفان وي مطرح كرد.
در سال 1997، "احمد نجدت سزر"، رئيس جمهور تركيه، قانوني مبني بر ممنوعيت حجاب در مؤسسات دولتي چون دانشگاهها و مدارس صادر كرد.
وي همچنين حضور زنان محجبه را در كلوپهاي اجتماعي وابسته به مؤسسات نظامي نيز ممنوع كرد. در آن زمان حتي روزنامه نگاران و خبرنگاران محجبه از پوشش كنفرانسهاي خبري داخل مؤسسات دولت منع شدند.
در ماه مي سال 2002 شوراي ديني تركيه فتوايي صادر كرد و طي آن اظهار داشت حجاب يك حق ديني غيرقابل اجتناب زنان است كه بايد به آن احترام گذاشت.
در فرانسه نيز به واسطه تصويب قانون ممنوعيت حجاب درمدارس بحثهاي بسياري به وجود آمدند و سازمان نظارت بر حقوق بشر مستقر در آمريكا اين اقدام را تبعيض آميز توصيف كرد.
نظر شما