اصلاح قوانين نبايد صندوقهاي بازنشستگي را متزلزل كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس در يك  اظهار نظر كارشناسي مشترك در مورد لايحه " اصلاح ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379" تصريح كردند كه به طور كلي مقررات بازنشستگي و وظيفه حاكم بر صندوقهاي بازنشستگي خودكفا، در قالب يك مجموعه به هم پيوسته بوده به نحوي كه درآمدهاي حاصل از كسور بازنشستگي بايد پاسخگوي تعهدات و هزينه هاي مترتب بر اين صندوقها باشد و به همين دليل اصلاحات موردي نبايد به از هم گسستن اين به هم پيوستگي و متزلزل كردن خودكفايي صندوقها منتهي شود.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است : اصلاحيه اخير در ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات از يك طرف در آمد اضافي را كه همپوشاني موارد ديگر را تامين مي كرد حذف كرده و ازسوي ديگر بار مالي پرداخت اين اضافه حقوق بازنشستگي را نيز تامين نمي نمايد و در نتيجه ما به التفاوت حقوق  بازنشستگي مذكور بايد از محل كسور بازنشستگي ساير مشمولين قانون استخدام كشوري و نظام هماهنگ پرداخت - كه از حقوق كمتري استفاده مي كنند- تامين گردد كه اين اقدام از عدالت اجتماعي بسيار به دورخواهد بود.

مركز پژوهشها در ادامه اظهار نظر خود مي افزايد: در همين حال تبصره ذيل ماده 9 پيشنهادي در اين لايحه به شكلي كه تدوين شده، داراي  مشكل اجرايي مي باشد وتسري اين قانون اصلاحي به افرادي  كه قبلا بازنشسته ، از كار افتاده يا فوت شده اند بايد بر مبناي تاريخ اجراي قانون  اصلاح پاره اي از مقررات - كه سال  1379 بوده - اصلاح گردد.

دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و اجتماعي مركز پژوهشها در پايان اين اظهار نظر خاطرنشان ساخته اند كه نكته بسيار مهم ديگر اين است كه با اصلاح ماده  9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مصوب 1379 ، ماده  6 آن كه به قوت خود باقي مي ماند ، با ماده 9 ( جديد) تناقض پيدا خواهد كرد . زيرا طبق ماده 6 محدوديت حداكثر پرداخت در حقوق بازنشستگي و وظيفه حذف و تاكيد شده است كه درهر حال معدل تمامي حقوق ومزاياي دو سال اخر خدمت مبناي تعيين حقوق بازنشستگي مي باشد.

بنابرهمين گزارش ، با وجودي كه سهم بازنشستگي از ميزان حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتها كسر مي شود اين كسور ملاك تعيين حقوق بازنشستگي افراد ياد شده قرار نمي گيرد و با اصلاح ماده 9 اين امكان براي اعضاي هيات مديره و مديران عامل به وجود مي آيد كه اگر طبق مقررات مربوط به دستگاههاي ديگر مامور يا منتقل شده اند درهنگام بازنشستگي معدل حقوق و مزاياي مستمري انان در دو سال آخر كه بابت آن كسور بازنشستگي برداشت شده است مبناي تعيين حقوق بازنشستگي - البته با رعايت  سقف حداكثر حقوق - قرار مي گيرد.