كشور با خلاء قوانين جزايي حمل و نقل روبروست

مشاور حقوقي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در اكثر كشورهاي اروپايي با تصادفات منجر به فوت به شدت برخورد شده وبراي متخلفين  زندانهاي بالاي 3 سال در نظر گرفته مي شود  و حتي در برخي موارد متخلفين از رانندگي محروم مي شوند ، اما در كشور ما متاسفانه به دليل نواقص موجود در قوانين و مقررات ، در اين گونه موارد برخورد جدي صورت نمي گيرد . 

محمد بلغاري افزود : بر اساس قانون اگر شخصي در اثر عدم مهارت وهمچنين  نداشتن  رعايت قوانين و مقررات  ، موجب بروز تصادف منجر به فوت شود ، براي او مجازاتي بين 6 ماه تا 3 سال زندان در نظر گرفته مي شود و از آنجا كه اكثر رانندگان بيمه اجباري شخص ثالث هستند ، ديه متوفي  نيز توسط بيمه پرداخت شده  و دادگاهها نيز حداقل مجازات 6 ماه را براي متخلفين  در نظرمي گيرند  و گاهي نيز زندان را به جريمه مالي تبديل كرده و درمواردي نيز با توجه به شرايط خاص متهم به او تخفيف مي دهند .  

وي اظهار داشت : در موارد بسياري متهمي كه تصادف منجر به فوت داشته ، تنها 2 ماه در زندان مانده است و پس از پرداخت ديه توسط خانواده ، سريعا آزاد شده  كه اين امر موجب مي شود تا ديگران نيز نسبت به انجام اين كار جري تر شوند . 

بلغاري  با بيان اينكه قوانين راهنمايي و رانندگي بايد روشن و شفاف شود ، اظهار داشت : طرحي ازسوي  وزارت كشور به قوه قضاييه پيشنهاد شده تا قضات دادگاهها به هنگام  قضاوت در مورد  تصادفات رانندگي  منجرفوت ، حق تقدم راننده و عابر پياده را در نظر بگيرند .

 وي افزود : در آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي ، در هنگام تصادفات منجر به فوت ، حقوق عابر پياده و راننده ، از جمله مواردي است كه اصلاحاتي در مورد آن صورت خواهد گرفت . 

بلغاري اظهار داشت : گردر يك بزرگراه راننده وسيله نقليه كه سرعت مجاز را رعايت كرده ، با عابر پياده تصادف كرد ، در صورتيكه كمي آن طرف تر پل عابر پياده وجود داشته باشد ، بايد تبرئه شود ، اما اگر راننده در معابر ومحل  خط كشي با عابر پياده  تصادف كرده و منجر به فوت اوشد، براي تنبيه خود و آگاهي ديگران بايد مقصر شناخته شود .

 وي افزود : بر اساس آمار پزشكي قانوني اكثر تصادفات جاده اي در كشور ما در سنين بين 20 تا 35 سالگي اتفاق مي افتد كه بيشترافراد فوت شده  مرد و نان آور يك خانه بوده اند كه همه اينها نشان دهنده نقص قوانين راهنمايي و رانندگي ما است و كه با توجه به اين مساله  بخش حمل و نقل وزارت كشور اقداماتي را در جهت اصلاح برخي از قوانين در حال انجام است .