به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، وزير امور خارجه سوريه امروز خواستار آن شد تا پروتكل همكاري ميان دمشق و تيم تحقيق سازمان ملل به گونه اي كه حاكميت ملي سوريه و حقوق شهروندان سوري را در نظر بگيرد، به امضا برسد.
درخواست فاروق الشرع در نامه اي كه امروز به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد و نيز رئيس دوره كنوني شوراي امنيت ارسال كرد، اين درخواست را مطرح كرد.
به گفته يك منبع مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا كه فاروق الشرع در نامه خود تاكيد كرده است كه "براي جلوگيري از هرگونه ابهام درباره مسئله همكاري ضرورت دارد تا معيارها و چارچوب هاي آن در قالب پروتكل همكاري ميان دمشق و تيم بين المللي تحقيق با در نظرگرفتن حاكميت ملي و حقوق اتباع سوريه مشخص شود."
وي افزود: نامه الشرع تاكيد كرده است كه سوريه در جريان نشست رياض الداوودي مشاور وزارت امور خارجه با دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق بين المللي در هفته گذشته پيشنهادهايي ارائه كرده است كه مي توان آن را در پروتكل همكاري ميان دو طرف ضميمه كرد كه از جمله مي توان به فراهم كردن زمينه ديدار با مسئولان سوري كه تيم خواستار تحقيق از آنها است، اشاره كرد.
درنامه الشرع بر پايبندي سوريه به همكاري با تيم بين المللي تحقيق تاكيد شده است.
بر اساس اين نامه، سوريه اعتقاد دارد كه قطعنامه 1636 شوراي امنيت بايد بر اساس اصول قانون بين المللي شناخته شده تفسير شود وفعاليت تيم تحقيق نيز بايد با معيارهاي مناسب با عدالت هماهنگ باشد.
الشرع در نامه خود خواستار كمك رئيس شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل در امضاي پروتكل همكاري ميان سوريه و تيم تحقيق بين المللي با در نظرگرفتن حاكميت سوريه و احترام به منشور سازمان ملل متحد شده است.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد درتاريخ 31 اكتبر( 9 آبان ماه) با تصويب قطعنامه شماره 1636 سوريه را به همكاري كامل با تحقيقات بين المللي فراخواند.
براساس اين قطعنامه سوريه موظف است تا هرمقام يا شهروند سوري كه از سوي اين كميته تحقيق بين المللي مظنون شناخته شده است، دستگير كند.
اخيرا سوريه پيشنهاد كرده بود تا بازجويي از 6 افسر سوري درمقرسازمان ملل متحد دربلندي هاي جولان انجام شود پس از آن دتليو مهليز و رياض الداوودي مشاور قانوني وزارت امورخارجه سوريه در بارسلون اين پيشنهاد را بررسي كردند.
روزنامه الحيات هم از احتمال محاكمه مسئولان مظنون سوري در كشور قبرس خبر داد.
نظر شما