۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

صندوق توسعه ملی نباید به خزانه دوم دولت تبدیل شود

صندوق توسعه ملی نباید به خزانه دوم دولت تبدیل شود

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: صندوق توسعه ملی نباید به خزانه دوم دولت تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی در تهران گفت: در آستانه عصر جدیدی از اقتصاد ایران هستیم که علاوه بر گشایش‌ها در فضای تعاملات بین المللی، تدوین برنامه ششم توسعه نیز در دستور کار قرار گرفته است که به همین دلیل نگاه جدید به اقتصاد ایران همراه با طراحی و سمت و سوهای جدید خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: اگر بنا بر این باشد که برنامه ششم توسعه همانند سایر برنامه های قبلی درجه تحقق پایینی داشته باشد، نباید به آینده اقتصاد ایران امیدوار بود اما اگر بخواهیم به برنامه ای برسیم که ملاک اصلی تدوین آن افزایش درجه تحقق باشد، باید از گذشته درس بگیریم.

وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که می توان از رشد ۸ درصدی از اقتصاد حرف زد و در عمل به رشد منفی ۶.۸ درصد رسید. یا از کم کردن فشار بر مردم و عدالت اقتصادی سخن گفت و تورم ۴۰ درصدی را نیز تجربه کرد، بنابراین حرف لزوما تحقق نمی یابد.

به گفته نهاوندیان، اینکه برنامه ای داشته باشیم که تحقق یابد، شرایطی را باید رعایت کنیم که علاوه بر اینکه در مرحله طرح و تدوین، وسواس‌های لازم را به خرج بدهیم، در اجرا نیز آن را عمل پذیر کنیم، لذا اگر سخن بر این است که به اقتصادی برسیم که مدیریت آن با بخش خصوصی باشد، باید نقش دولت را بازنگری نماییم.

وی اظهار داشت: ایران وارد عصر جدیدی از تعامل سازنده با جهان خواهد شد که حاصل این عصر جدید، مقاومت قهرمانانه مردم در چالشی بود که به سبب مسئله هسته ای پیش آمد و از سوی دیگر به دنبال کارنامه درخشان مقاومت مردم در صحنه های دیگر، اقتصاد ایران را به مرحله ای رساند که قدرت‌های بزرگ جهانی به دنبال توافق با آن هستند.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: توافقی که در عین حفظ حقوق هسته ای، دسترسی به اقتصاد جهانی را تامین می کند، یک پیروزی بزرگ است اما برای همین تعامل کردن با اقتصاد دنیا باید روابط اقتصادی «برد- برد» را در دستور کار قرار دهیم.

به اعتقاد وی، برای اینکه اقتصاد ایران رشد پایدار را تجربه کند، دولت و بخش خصوصی باید در یک فضای جدید آمادگی لازم را کسب کنند، این در حالی است که در گذشته و در برهه هایی از زمان امکانات اقتصادی زیادی در اختیار کشور بوده اما در عمل نتیجه ای که حاصل شده چیزی جز پس رفت اقتصادی نبوده است.

نهاوندیان اظهار داشت: در توافق پیش رو، تک تک ایرانیان می توانند نقش آفرین باشند و در این میان البته نقش فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها بی بدیل است به نحوی که هم اکنون زمانی است که طرف‌های تجاری ایران در شرکت‌های بزرگ دنیا به مذاکره با ایران روی آورده اند و بنابراین حاصل این توافق باید جملاتی بسیار روشن، قراردادهایی بی ابهام و روابطی «برد- برد» باشد.

وی ادامه داد: هیات‌های متعدد و متنوعی که طی ماه‌های اخیر به ایران آمده اند با اشتیاق بیشتری به کشورشان برگشته اند و بازخورد گزارشات آنها را دولت در اختیار دارد، اما باید این اطمینان را حاصل کنند که رفع تحریم‌ها که حاصل مذاکرات تیم هسته ای ایران با دنیا است، در روابط جدید اقتصادی با ایران باید همگام با تامین فناوری، سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های مختلف باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: حال که طرف ایرانی بر آنچه که می گوید صادق است و رویکرد برد- برد را پیش گرفته است، طرف غربی نیز باید گام های جدی بردارد، اما به این نکته باید توجه داشت که قوت مذاکرات در دو چیز بوده که ما را تا اینجا رسانده است که آنهم در انسجام ملی و مقاومت مردم خلاصه می شود.

به گفته نهاوندیان، مردم ایران همواره پشت سر سیاستمداران خود ایستاده اند و هزینه های آن را نیز تحمل کرده اند، بنابراین در عرصه مذاکرات تا زمانی که پیام انسجام به طرف مقابل داده شود، مذاکرات با قوت حرکت خواهد کرد. اما اگر کسانی بخواهند بذر تردید بپاشند و با قضاوت های معیوب مایوس کننده جامعه را از پشتیبانی تیم مذاکره کننده هسته ای باز دارند، به طور قطع توفیقات آتی ملت ایران را نشانه گرفته و دستاوردهای ایستادگی آنها را به باد خواهند داد.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم، با تدبیر دولت و مردم، تورم ۲۵ درصد کاهش یافته، اقتصاد از رکود خارج شده و مقدمات رشد اقتصادی نیز فراهم شده است، بنابراین این یک پیام قدرتمند به دنیا بود که طرف تحریم کننده را به این نتیجه رساند که باید پای میز مذاکره بنشیند و بازی برد- برد را رقم زند.

نهاوندیان گفت: در آنچه که می‌باید در عصر جدید اقتصاد ایران در اولویت باشد، نکته نخست این است که برای ایجاد یک تیم مقتدر، مرکب از دولت، بخش خصوصی و تعاونی باید پیشگام شده و اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را به گونه ای تنظیم کنیم که برترین دستاوردها را حاصل نماییم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به مباحثی همچون مالکیت، مدیریت و حاکمیت شرکتی در عصر جدید اقتصاد ایران، خواستار پالایش در قوانین شد و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا به جای اینکه بر تراکم قوانین بیفزاید، پالایش قوانین دست و پاگیر اقتصادی را آغاز کند.

وی ادامه داد: تسهیل تجارت و سرمایه گذاری کار بزرگی است که با انبوهی از مواد و تبصره های قانونی، کارآفرین را دچار مشکل می کند و بنابراین سهم بزرگی از این تسهیل به عهده مجلس است که البته دولت نیز باید لوایح لازم را ارائه دهد.

نهاوندیان گفت: در برخی از بازارهای مالی و کالایی شاهد انحصار هستیم که به نظر می رسد باید ابتدا فضا را رقابتی کرده، قدرت چانه زنی را افزایش داده، بازیگران عرصه تولید و عرضه کالا را بیشتر نموده و پس از آن به سمت برداشتن انحصار پیش رویم.

وی تصریح کرد: اصلاح نظام مالی در فصل جدید اقتصاد ایران یک پیش شرط جدی است و به نظر می رسد در تمامی برنامه های توسعه ای گذشته، تکیه و اتکا به درآمدهای نفتی بوده، در حالی که از این پس اقتصاد ایران باید به دنبال منابع مالی جدیدی باشد و نفت هم اگر استفاده می شود براساس همان فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی صورت گیرد.

نهاوندیان گفت: صندوق توسعه ملی نباید به خزانه دوم تبدیل شود که دسترسی به آن سهل و آسان است، بنابراین باید منابع دولتی به سمت سرمایه گذاری ها پیش رفته و دسترسی به منابع مالی بازارهای جهانی تسهیل شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: گاهی که سخن از تعامل با دنیا می شود، برخی گمان می کنند معنایش واردات بیشتر است در حالی که مشکل اصلی تحریم ما مشکل بر سر صادرات است و بنابراین رفع تحریم‌ها به معنای رفع مانع از سر راه صادرات ایران است.

وی گفت: باید در شرایطی که بازارهای جدیدی به سمت ایران گشوده می شود، قراردادها به گونه ای منعقد شود که بسیار هوشیارانه باشد، به نحوی که تعهدات آتی طوری نباشد که رشد پایدار اقتصاد ایران را متوقف و دچار مخاطره کند، بنابراین اگر بخواهیم دسترسی به بازارهای جهانی داشته باشیم باید خود را رقابتی کنیم، چرا که نمی توان در تعامل با جهان از بازارهای دنیا استفاده کرد و در مقابل یک رابطه دوسویه را برای حضور خارجی ها در بازار ایران رقم نزد و خود را با شرایط رقابتی هماهنگ نکرد.

وی در پایان به فعالان اقتصادی توصیه کرد که به سه بعد حیات اجتماعی یعنی انتفاع اجتماعی، خدمات و عدالت توجه کرده و در کنار طرح های اقتصادی خود، ملاحظه این مسائل را نیز داشته باشند.

کد خبر 2583164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha