تغيير مديرعامل مخابرات بدون نظر دو عضو دولتی در هيات مديره

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظي در حاشيه مراسم پنجمين جشنواره ملي فاوا در جمع خبرنگاران بارديگر به سياستهای شركت مخابرات ايران انتقاد كرد و گفت: به دنبال راهكاری هستيم تا اختيارات سيم مسی در كل كشور را كه هم اكنون در اختيار شركت مخابرات ايران است به يک كنسرسيوم متشكل از اپراتورهاي ارتباطی اين حوزه واگذار كنيم.

جداسازی سيم مسی از انحصار مخابرات

وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دلايل واگذاری شركت مخابرات ايران به بخش خصوصی، گفت: اگرچه در ابتدا اين اقدام با هدف رفع انحصار انجام شد اما در واگذاری اين شركت در آن زمان اشتباهاتی رخ داد و باعث شد اختيارات كابل ها و سيم مسی كه در اختيار حاكميت بود در اختيار مخابرات باقي بماند و تعيين تكليف نشود. براين اساس پيشنهاد داريم فضايی به وجود آيد تا تمامي شركتها و ارائه دهندگان خدمات ارتباطي بتوانند از اين ظرفيتها و امكانات استفاده كنند.

واعظي با تاكيد براينكه ما به دنبال دولتي كردن مخابرات نيستيم و دولت بايد اين بستر را فراهم كند خاطرنشان كرد: پيشنهاد داريم مجموعه شركتها و اپراتورهاي ارتباطي اين حوزه كنسرسيومي تشكيل داده و در اختيارات سيم مسي سهم داشته باشند.

تغيير مديرعامل مخابرات بدون جلب نظر دو عضو هيات مديره

وي در مورد دلايل عدم حضور نمايندگان دولت به عنوان سهامداران ۴۰ درصدی شركت مخابرات ايران در مجمع عمومي اين شركت گفت: هيات مديره بدون نظر دو نماينده عضو در شركت مخابرات ايران، تصميم به تغيير مديرعامل در فاصله ۱۰ روز مانده به برگزاري مجمع ساليانه اين شركت گرفت كه وزارت ارتباطات و دولت در اعتراض به انجام اين عمل، از حضور در مجمع ساليانه اين شركت به عنوان سهامدار ۴۰ درصدي ممانعت كرد.

واعظي در مورد تغيير نرخ هاي مخابراتي نيز گفت: تنها در صورتي اجازه تغيير تعرفه ها را خواهيم داد كه هدف مخابرات، توسعه در جهت خدمت رساني به مشتركان باشد. چرا كه سال گذشته نيز با افزايش تعرفه ها موافقت كرديم و نرخ آبونمان را به طور متوسط ۳۰ برابر افزايش داديم به نحوي كه مخابرات از هر خط تلفن حدود ۸۷۰ تومان مبلغ اضافه تر نسبت به سالهاي گذشته آبونمان دريافت مي كند.

آماده ايم بخش هايي از زيرساخت را واگذار كنيم

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد انحصار شبكه ارتباطات زيرساخت كشور نيز گفت: آنچه كه به عنوان پهناي باند از خارج وارد كشور مي شود تا زماني كه به شركتهاي دسترسي، توزيع شود نقش حاكميت را خواهد داشت و از نظر اهميت در پالايش و امنيت فراتر از وزارت ارتباطات بوده و در اختيار حكومت است و قطعا هرگونه تصميمي در اين زمينه نيازمند هماهنگي با دستگاههاي حاكميتي است. اما چنانچه قانونگذار بخواهد و هدف اين باشد كه اين بخش واگذار شود مي توان بخش هايي را كه به كار حاكميت لطمه وارد نمي كند را واگذار كنيم.

وي گفت: براساس تصميمات صورت گرفته شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان فناوري اطلاعات از اين پس نسبت به راه اندازي ديتاسنتر در كشور اقدام نمي كنند و اين موضوع به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.

واعظي از افتتاح و بهره برداري از برخي پروژه هاي زيرساخت شبكه ملي اطلاعات در اعياد شعبانيه خبر داد.