به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با تاکید بر مهار رشد نقدينگي و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ بر ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات بازار ارز و تامين مالي مناسب توليد استوار بوده است. در همين راستا، هدف بانک مرکزي در سال گذشته اين بوده تا ضمن پرهيز از کاهش شوک گونه رشد نقدينگي، نقدينگي موجود به شکل موثر‌تري به سمت واحدهاي توليدي هدايت شود.
بانک مرکزي در سال گذشته با هدف افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي، اطلاعات مربوط به بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي خود لحاظ نمود. با احتساب اطلاعات ياد شده، حجم نقدينگي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳.۸ هزار ميليارد ريال رسيد که از اين ميزان ۶۰۶.۳ هزار ميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي مربوط بوده است.
بر اين اساس، با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدينگي سال ۱۳۹۳ معادل ۲۲.۳ درصد بوده که در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه ۲۵-۲۳ درصد) قرار دارد. حجم پايه پولي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰.۵ هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (۱۱۴۹.۴ هزار ميليارد ريال) معادل ۱۴.۰ درصد رشد داشته است.
در حوزه سياست هاي اعتباري، تمرکز اصلي بانک مرکزي بر افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و اولويت بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيت هاي خالي اقتصاد کشور قرار داشته است.
حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴.۲ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر اين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷ درصد بوده است.
اين سهم مزبور در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب معادل ۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده که حاکي از بهبود عملکرد بانک ها در زمينه تامين مالي توليد است. همچنين سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در طي سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۹ درصد بوده که در مقايسه با مقادير اين سهم در سال هاي ۱۳۹۱ (۶۸.۵ درصد) و ۱۳۹۲ (۷۳.۷ درصد) افزايش يافته است.
بررسي تحولات متغيرهاي پولي و بانکي کشور حاکي از مديريت موفق بانک مرکزي در زمينه رشد نقدينگي و عملکرد اعتباري مناسب شبکه بانکي در خصوص تامين مالي توليد، در چارچوب اهداف تعيين شده است که به نوبه خود سهم معني داري در بهبود عملکرد اقتصادي کشور از حيث کنترل فشارهاي تورمي، ثبات ايجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمي و بهبود عملکرد رشد اقتصادي سال ۱۳۹۳ داشته است.
در سال جاری نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاست‌های منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد نمود و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده در اقتصاد، کماکان تسهیلات سرمایه در گردش در امر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاست‌های اقتصادی در سال جاری و در سال‌های آتی باشیم.
نظر شما