يك منبع آگاه در گفتگو با "مهر" گفت: خانه كارگر در طول 25سال گذشته با حاكميت در وزارت كار و برخي از اتحاديه هاي كارگري توانسته به رانت خواري از بودجه هاي كارگري بپردازد.
وي افزود : پيش از اين وزارت كار توزيع بن هاي كارگري را به خانه كارگر سپرده بود و اين حزب سياسي در ازاي اين كار ، 10درصد بهاي بن هاي كارگري را - به ميزان 4ميليارد و600ميليون تومان - به صورت سالانه ازوزارت كار دريافت مي كرد .
اين "منبع آگاه" مي افزايد : اكنون كه دولت جديد مستقرشده ، حاكميت 25ساله خانه كارگر بر وزارت كار خاتمه يافت اما اين حزب سياسي براي تداوم رانت جويي خود ، بنا ندارد دست ازاتحاديه هاي كارگري بكشد و برهمين اساس است كه در انتخابات اخيرشوراهاي عالي كار سراسر كشور، دست به تخلفات متعددي زد .به همين جهت در انتخابات مذكور كه براساس قانون كار بايستي با حضور ناظر قانوني نمايندگان وزارت كار برگزار شود، بدون اطلاع وحضور اين ناظر در اواخر ماه گذشته 25آبان ماه 84 برگزار شد. همچنين براساس قانون كار، تشكل هاي بازنشستگي وافراد بازنشسته نمي توانند درشوراهاي عالي كارحضورداشته و در اين شورا شركت كنند اما در انتخابات اخير اين شورا ، تعداد قابل توجهي ازافراد بازنشسته حضور داشتند.
در ادامه وي افزود: اتحاديه اسكان كه تحت سيطره خانه كارگر قرار دارد ، براي جلب آراي برخي كانونهاي استاني مبلغ 20ميليون ريال به برخي از كانونها درروزهاي منتهي به انتخابات شوراهاي عالي كار، كمك مالي نمود .
وي در پايان تاكيد كرد: درروزهاي اخير برخي كانونهاي استاني شوراهاي عالي كار با ارسال نامه هاي اعتراض آميز و مستند به مسئولين وزارت كار نسبت به برگزاري اين انتخابات وعدم اعلام موضع ازسوي مسئولين اين وزارتخانه ، اعتراض كردند كه هنوز از واكنش وزارت كار خبري منتشر نشده است .
گفتني است بيانيه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران متعاقبا منتشر خواهد شد .
نظر شما