جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در خصوص اصلاح قانون كار كه در دستوركار دولت جديد قرار گرفته است، گفت: قانون فعلي كار موجب افزايش هزينه هاي كارفرما و ايجاد محدوديت در جابه جايي عامل كار شده است.
وي ، عامل تاثير گذار ديگر قانون فعلي كار را بهره وري پايين در نحوه به كارگيري عامل كار دانست و افزود: اگر اصلاحاتي در اين قانون قرار است صورت گيرد بايد با قانون فعلي تامين اجتماعي هماهنگ باشد.
پژويان با تاكيد بر اينكه هم اكنون تمامي بار عامل كار بر دوش كارفرما است، تصريح كرد: اين درحالي است كه اين مساله بايد بر عهده تامين اجتماعي قرار گيرد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي يادآورشد: با توجه به قانون فعلي كار، كارفرمايان سعي مي كنند با نيروي كار، قرارداد كوتاه مدت منعقد نمايند تا مشمول اين قانون قرار نگيرند.
وي در ادامه اين طور نتيجه گيري كرد: درصورت اصلاح قانون كار هماهنگ با قانون تامين اجتماعي، كارفرما مي تواند عامل كار با بهره وري پايين را بدون جريمه اخراج كند و فعاليت اقتصادي نيز براساس كارآيي ادامه يابد.
پژويان خاطرنشان كرد: در اين شرايط هم ، افراد اخراج شده از كار بايد مورد حمايت سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند تا اجحافي در حق آنها نشود.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، درحال حاضرحقوق پرداختي به عامل كار با بهره وري بالا و پايين به دليل قانون كار نامناسب يكسان است.
نظر شما