به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، جمعي از كارشناسان مناطق نفتخيز جنوب در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده اند: متاسفانه در وزارت نفت طي 8 سال گذشته فقط جهت گيري واحدي كه منشا آن از كارگزاران نشات گرفته در نفت حاكم بوده است و گويي اين روزها همان تفكرات كارگزاراني در ظاهر و قالبي ديگر به فكر تصرف كرسي وزارت نفت افتاده اند.
در اين نامه آمده است: همان كارگزاراني كه با بزرگ نمايي مشكلات نفت و ناكارآمد جلوه دادن توانمندي هاي داخلي در 8 سال گذشته موجب استقراض 70 ميليارد دلاري كشور شدند كه خود رئيس جمهور محترم نيز اخيراً در مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره نمودند .
اينكه وزارت نفت نياز به اصلاحات جدي و عميق دارد مورد توافق همه است ولي سئوال اين است كسي كه چشم خود را بر ضعف هاي گذشته اين وزارتخانه بسته و علناً از عملكرد كارگزاران دفاع كرده، چگونه مي تواند سكاندار حركت اصلاحات به سبك احمدي نژاد در صنعت نفت باشد؟ و بدون شك با مديريت هاي ضعيف، ناتوان، و گوش به فرمان رانت خواران، نمي توان وزارت نفت را به قلة شكوفايي رساند. وزارت نفت نياز به يك وزير با صلابت دارد.
در اين نامه خاطرنشان شده است: شواهدي در دست است كه نشان مي دهد متاسفانه در ماجراي معرفي وزير نفت عده اي كه خود را وكيل الدولة مي دانند، ولي در اصل مهرة نفوذي كارگزاران هستند، اجازه ندادند دكتر احمدي نژاد افراد كارآمد مورد نظر خود را به مجلس معرفي نمايد.
بدون شك هدف اصلي اين طيف بيشتر تامين منافع شخصي و جناحي خود و تحميل همان برنامه هاي غلط گذشته است و به نظر مي رسد اگر رئيس جمهور تعاملي واقعي با مجلس داشته باشد، نتيجة آن انتخاب كسي خواهد بود كه منافع ملي را در اولويت خود قرار خواهد داد.
بنابراين نامه، متاسفانه امروز دوستان انقلاب بويژه كارشناسان نفت جنوب كه در مقطع پيروزي انقلاب با اعتصاب شكنندة خود و در دوران 16 ساله جنگ و بازسازي با ايثاگري هنرمندانة خويش توليد و صادرات نفت و گاز كشور را حفظ كردند، به عنوان افرادي تجزيه طلب و خطرناك براي كشور معرفي مي شوند. ولي در مقابل دلال هاي شركت هايي نظير "شل" و "بي پي" و "لازمو" را دوستان نظام و دلسوزان مردم جلوه مي دهند! سئوال ما اين است، كارگزاران مجري سياست هاي 8 ساله گذشته كه عامل افزايش دهها شركت نفتي در اين وزارتخانه و انتقال آنها از جنوب به پايتخت بودند، چگونه خواهند توانست طرح تمركز زدايي جناب دكتر احمدي نژاد را عملي سازند؟
اين كارشناسان در نامه خود به رييس مجلس آورده اند: خوب است جناب دكتر احمدي نژاد قرارداهايي نظيرسيري Aو E ، دارخوين ، سروش و نوروز ، درود و آزادگان را مورد بررسي قرار دهند تا آن موقع بهتر بتواند در مورد سرنوشت آيندة وزارت نفت براي چهار سال آينده تصميم گيري نمايند.
در اين نامه آمده است: ما نگرانيم كساني براي پست وزارت نفت مطرح شوند كه سوابق سوء مديريت آنها در طرح 8 ميدان نفتي هنوز در خاطره ها باقي است. حيف و ميل 150 ميليون دلار از اموال بيت المال براي افزايش توليد 600 هزار بشكه آنها كه البته در عمل نه تنها يك بشكه هم توليد نكردند، بلكه اجناس غير ضروري خريداري شدة آنها در انبارها پوسيده شد .
براساس اين نامه، خوب است نمايندگاني كه نسبت به تاخير چندين ساله از طرح ميدان پارس جنوبي بارها اعتراض داشتند پرس و جو نمايند كه مسئول مستقيم اين خسارت در وزارت نفت چه كسي بوده است؟ مدير كدام نهاد سازماني نفت چشمان خود را بر روي برداشت كشور قطر بسته بود و در عوض سراغ ميدان مستقل پارس شمالي رفته بودند؟
در اين نامه تصريح شده است: متاسفانه مجلس شوراي اسلامي تاكنون نتيجة تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه را قبل از معرفي وزير نفت منتشر نكرده است تا حداقل بخشي از خسارت هاي هنگفت دوران حاكميت 8 سالة كارگزاران اصلاح طلب بر صنعت نفت روشن تر شود.
اين كارشناسان در نامه خود به رييس مجلس آورده اند: آنها هر چند در گذشته با پوشش رسانه اي گسترده خطاهاي استراتژيك خود را در وزارت نفت مخفي كردند، ولي امروز هر از چند گاهي تبعات منفي حاكميت آنها در وزارت نفت آشكار مي گردد. يك روز كمبود بنزين و اختصاص بيش از چهار ميليارد دلار براي واردات آن ، روزي ديگر خبر توقف و تخريب ميادين نفتي و روزي ديگر خبر مفاسد شركت هاي نفتي و رشوه دهي و . . . تعجب آور اينكه اينگونه افراد رسماً در سخنان خود تصريح كردند كه به مافياي نفتي اعتقادي ندارند و بايد سراغ آنها را از احمدي نژاد گرفت!
در اين نامه آمده است: شايد تعجب آور باشد كه عليرغم ايجاد بدهي كلان براي كشور ، اهداف توليد نفت و گاز آنها هم محقق نشد. كميتة تدوين استراتژي نفت و گاز آنها قرار بود توليد نفت را در پايان برنامه سوم( آخر سال 83)به پنج ميليون بشكه برسانند ولي آنچه تحويل داده شد كمتر از 2/4 ميليون بود كه البته بخش زيادي از آن نيز غير صيانتي است.
براساس اين نامه، نتيجة قراردادهاي بيع متقابل آنها بجز تخريب مخازن نفتي ، كاهش بازيافت ثانويه نفت، استقراض دهها ميليارد دلاري و بهم زدن ساختار سيستماتيك نفت هيچ ارمغاني بدنبال نداشت. آيا در دولت جناب دكتر احمدي نژاد و با وجود مجلس هفتم باز هم شاهد تكرار همان سياست هاي غلط گذشته خواهيم بود؟
متاسفانه امروز همين افراد در برنامة وزيران پيشنهادي نفت توليد 7 ميليون بشكه اي را مطرح مي كنند كه خواب تحقق آن نيز از نظر نهادهاي رسمي نفت غير ممكن است.
در اين نامه خاطرنشان شده است: متاسفانه نتيجة 8 سالة عملكرد مدعيان شكوفايي صنعت نفت بجز خارج كردن اهرم تصميم گيري مديريت مخازن نفت و گاز از دست مسئولان نظام و هدايت آن توسط كارتل هاي نفتي خارجي چيز ديگري نبود. آنها ديروز در دولت اصلاحات به اسم نداشتن تكنولوژي و منابع مالي 41 طرح مهم نفت و گاز كشور را عجولانه به كنفرانس لندن بردند و امروز نيز گويي قصد تكرار همان سناريو را در دولت احمدي نژاد دارند.
اين كارشناسان در ادامه اين نامه مي افزايند: خوب است برخي مراكز پژوهشي و نظارتي همچون مركز پژوهش هاي مجلس اعلام نمايند، اگر قيمت نفت در سال جاري به وضعيت فعلي نمي رسيد شرايط كشور با اين همه بدهي خارجي با چه بحراني روبرو مي شد؟ اصول گرايان بايد مواظب باشند مبادا برنامه ريزان نفتي ما در چهار سال آينده نيز بازيچة منافع كارتل هاي خارجي شوند . آنها به راحتي سر وزيران ناكارآمد گوش به فرمان كلاه مي گذارند و استقراض راسرمايه گذاري و استخراج نفت را بعنوان توليد جا مي اندازند!
براساس اين نامه، متاسفانه عده اي ساده لوح نيز آگاهانه يا ناآگاهانه براي رسيدن به منافع و مقاصد خود دلايل سياسي و امنيتي را در مجامع فني و دلائل فني را در مجامع سياسي مطرح مي كنند تا بتوانند راي مجلس را براي مهرة بازيگران همان سياست ها از مجلس اخذ نمايند.ترس ما اين است كه مبادا افراد دو رو دوستان احمدي نژاد را كه در ايام انتخابات در كنار او بودند بعنوان دشمن جلوه داده و خودشان را بعنوان حامي او جا دهند.
در اين نامه آمده است: همه مي دانيم وزارت نفت داراي مقررات خاص امور سازماني است كه هر فردي بايد متناسب با تخصص و تجربة خود در سمت هاي مرتبط بكار گرفته شود . با توجه به حساسيت بخش هاي فني نفت بدون شك هر انتصابي كه اين رويه را بهم بزند به معناي فروپاشي تدريجي وزارت نفت خواهد بود. بنابراين هر وزيري كه از هم اكنون موافقت خود را با هر انتصابي بدون در نظر گرفتن مقررات سازماني نفت بپذيريد در اصل طرح فروپاشي صنعت نفت را امضاء كرده است.
اين كارشاسان در نامه خود به حداد عادل تصريح كرده اند: فراموش نمي كنيم با انتصاب فردي با ليسانس ادبيات عرب بر بزرگ ترين شركت نفتي كشور در دوران اصلاحات ، آنچنان ضرباتي به پيكرة اين شركت استراتژيك كشور وارد شد كه اسناد آن موجود و تاريخ هرگز چنين خساراتي را فراموش نخواهد كرد.
بنابراين نامه، ديروز به بهانة دستيابي به توليد 7 ميليون بشكه اي ساختار منسجم وزارت نفت را بهم زدند و هزينه ها را چندين برابر افزايش دادند، به اسم توسعة ميادين مشترك اكثر ميادين مستقل را به شركت هاي خارجي سپردند و امروز به بيع متقابل نيز رضايت نداده و بحث قرارداد مشاركت در توليد را مطرح مي كنند! ما نمي دانيم آخرين حلقة اين سياست كجاست و بدست چه كسي اجرا خواهد شد؟ ولي به نظر مي رسد فروش مخازن نفتي آخرين حلقة اين سياست باشد كه البته نياز به يك وزير همراه و هم بازي دارد!
در ادامه اين نامه تصريح شده است: اينك كه دكتر احمدي نژاد قصد دارد بزودي گزينة چهارم را براي نفت معرفي نمايد لازم است نكاتي را فهرست وار عرض نماييم:
1.تيم كاري وزير پيشنهادي نفت مي تواند بيانگر اهداف بعدي وزير براي آينده نفت باشد.
2.وزير پيشنهادي بايد براي رسيدن به اهداف دولت جديد برنامه مشخص داشته باشد و راهكارهاي جلوگيري از اشتباهات برنامه هاي گذشته را ارائه نمايد.
3.وزير پيشنهادي بايد به مبارزة با فساد اعتقاد داشته و توانايي جلوگيري از گسترش رانت خواري سياسي و جناحي و ارتباطات ناسالم را در نفت داشته باشد.حال اگر كسي در اظهاراتش رسماً بيان كرده به مافياي نفتي اعتقادي ندارد بطور قطع نمي تواند سيستم را اصلاح نمايد.
4. كسي بايد معرفي شود كه در اولويت اول اعتماد مجلس را بتواند جلب نمايد و در اين زمينه سوابق گذشتة فرد نقش تعيين كننده اي دارد.
5. يكي ديگر از محورهاي مهم در راي اعتماد يا عدم اعتماد مجلس، برنامة كاري وزير پيشنهادي در رابطه با افزايش ظرفيت توليد نفت كشور است كه اميدواريم در اين زمينه اشتباه ديگر گزينه ها را تكرار نكند.
7. موضع وزير پيشنهادي در ارتباط با مديريت و مطالعات مخازن نفت و گاز مهم است در اين خصوص كه مديريت مخازن را در مثل 8 سال گذشته در اختيار شركت هاي خارجي قرار مي دهد يا نگاه حاكميتي به آنها خواهد داشت.
8. وزير پيشنهادي نفت بايد موضع خود را خيلي صريح و شفاف در خصوص اولويت گاز توليدي براي تزريق گاز به مخازن نفتي بمنظور تحقق توليد صيانتي يا صادرات گاز تبيين نمايد.
9. موضع گذشته و حال وزير پيشنهادي در ارتباط با قراردادهاي بيع متقابل كه موجب تخريب مخازن نفتي و افزايش چند برابر هزينه هاي توليد شده مهم است.
10. وزير پيشنهادي چنانچه در اولويت بندي قراردادهاي نفت و گاز در گذشته نقش داشته ، بايد دليل انعقاد 90 درصد از قراردادهاي نفتي را براي ميادين مستقل كشور توضيح دهد.
نظر شما