محمد شاهي عربلودر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: وزارت كار براي كسب جايگاه اصلي خود بايد تغييرات اساسي دراين وزارتخانه ايجاد كند.
وي با تاكيد بر لزوم ايجاد تغييرات اساسي در وزارت كار و امور اجتماعي افزود: دولت بايد به اين سازمان از ديدگاه اقتصادي نگاه كند و بر اساس آن اساسنامه و تشكيلات آن نيز با اين ديدگاه تنظيم شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در صورت عدم تغييرات اساسي دراساسنامه اين وزارتخانه ، هيچ آثار مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي در جامعه به وجود نخواهد آمد.
وي با اشاره به اصلاح قانون كارخاطر نشان كرد: قانون فعلي كارضد سرمايه گذاري است و اين امرروند سرمايه گذاري را در كشوركند كرده است.
به گفته وي، همچنين اين قانون ضد كارگري است و موجب لطمه به كارگران شده است و درجوامع اسلامي كارگر داراي ارزش است و نبايد آويزان به قانون كار باشد.
عربلو گفت: ارزش كارگران در كشور نبايد در لواي قانون تامين شود، بلكه بايد اين ارزش در لواي كارآنها تعيين شود و كارفرما نسبت به كارگرنگرش ارزشي داشته باشد.
وي افزود: بر اساس قانون كار، كارفرما بايد به خاطر تخصص وميزان اثرگذاري كارگرهمكاري لازم را داشته باشد و به آنها به ديد افراد زايد نگاه نكند.
وي تصريح كرد: قانون كاربايد به نفع هر دو طرف يعني كارگر و كارفرما تغيير يابد و نه به نفع يكي از آنها.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: بر اساس قانون كار، كارگر بداند كه چنانچه سرمايه گذاروجود نداشت و كارآفريني نمي شد او بيكاربود و نيز در صورت نبود كارگر، كارفرما با خسارت مواجه مي شد.
به گفته وي، چنانچه بخواهيم سرمايه گذاري در كشور شكل بگيرد بايد به كارگر و كارفرما با يك ديد برابر و ارزشي نگريسته شود.
عربلوبا اشاره به حمايت همه جانبه مجلس در زمينه اصلاح قانون كارگفت: مجلس آماده است كه پس از ارايه لايحه اصلاح قانون كاربوسيله دولت در كميسيون هاي مختلف بررسي تا قانوني تدوين كه در آن ارزش واقعي كارگر و كارفرما نهادينه شود.
نظر شما