انتخابات پارلماني مصر؛ آزموني براي سنجش محبوبيت اخوان المسلمين

در اين مرحله طرفداران حزب حاكم ملي به رهبري حسني مبارك رئيس جمهوري مصر تمام تلاش خود را براي انزواي نامزدهاي اخوان المسلمين به كار گرفتند، اما اين فشارها اقبال  راي دهندگان مصري را نسبت به اين جمعيت افزايش داد.

تاكنون از مجموع 446 كرسي پارلماني مصر اخوان المسلمين در 3 مرحله قبلي مجموعا 90 كرسي را به دست آوردند  وانتظار مي رود در مرحله اخر انتخابات اين مجموعه 10 كرسي ديگر را احراز كنند.

رويكرد جديد مردم مصر  به احزاب اسلامي نشان مي دهد كه جامعه اين كشور در حال تجديد نظر فكري است ومي رود تا  از قالب ناسيوناليستي عربي خارج وبه سمت اسلام سياسي حركت كند.

اخوان المسلمين كه نزديك به 80 سال به طور علني ومخفي در ساختار اجتماعي وسياسي مصر تاثير گذارهستند، برنامه اجتماعي گسترده اي براي هدايت جامعه دارند.

اين مجموعه كه در سال 1924 در مصر توسط مرحوم " حسن البناء" وسيد قطب و شيخ عمر تلمساني ومحمد متولي الشعراوي بنيانگزاري شد، فراز ونشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته است .

در اوائل دهه 50 ميلادي از قرن گذشته اين جمعيت خود را به افسران آزاد مصر به رهبري جمال عبدالناصر و محمد نجيب وانور سادات نزديك كردند و حتي بخشي از پست هاي كليدي را در دولت ژنرال نجيب به دست گرفتند.

اما بعدها به علت اختلافاتي كه ميان آنان و افسران ازاد مصر به وجود آمد، ناچار به فعاليت هاي زير زميني روي آوردند كه تعدادي  از آنان در دهه 60 از قرن گذشته به اتهام توطئه براي ترور جمال عبدالناصر رهبر وقت مصر در حادثه " المنشيه "  دستگير واعدام شدند.

از آن پس، فعاليت اخوان المسلمين مصر بكلي ممنوع شد و طرفداران آنان از دستگاه هاي دولتي پاكسازي شدند.

با اين حال گرايش ملت مصر نسبت به اين جمعيت نه تنها كاهش نيافت، بلكه با وجود فشاردستگاه هاي امنيتي مصر طرفداران اين جمعيت افزايش يافتند.

پس از ترور انور سادات رئيس جمهوري مصر در سال 1981 ميلادي موج سركوب ها عليه هواداران اخوان المسلمين تشديد شد و تعداد زيادي از آنان دستگير وزنداني شدند.

اكنون كه فضاي سياسي جهان نسبت به يك دهه گذشته به كلي تغيير كرده، اخوان المسلمين فرصت يافتند تا ميزان محبوبيت ملي خود را آزمايش كنند.

اين امر به طور قطع تاثيرات سياسي فراواني بر روي ساختار سياسي واجتماعي مصر خواهد گذارد و اين كشور در آينده با دگرگوني هاي زيادي در عرصه سياسي و پارلماني روبرو خواهد شد.

حضور يكصد نماينده در پارلمان مصر قطعا روند سياسي اين كشور را تغيير خواهد داد و دولت هاي آينده ناچار خواهند شد تا نقطه نظرات اين جمعيت را در زمينه هاي سياسي و اجتماعي واقتصادي مورد توجه قرار دهند.