به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، محمد جهرمي با اشاره به اينكه ارايه تسهيلات براي طرح هاي كوچك به معناي ناديده گرفتن پروژه هاي بزرگ و ملي نيست، گفت: تمام تلاش ما براين است كه بخشي از منابع بانكي كشوربراي گسترش بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك به كارگرفته شود.
وي افزود: بانكهاي هر استان موظفند طي 45 روز نظر خود را درباره پروژه هاي پيشنهادي به شوراي اشتغال استان اعلام و درصورت مخالفت دلايل خود را بيان كنند.
وزير كارو امور اجتماعي تصريح كرد: تدوين اين آئين نامه درجهت افزايش اختيارات استانها و كاهش نرخ بيكاري دركشورمي باشد.
وي در خصوص وثيقه اين تسهيلات تصريح كرد: از نظام بانكي خواسته ايم براي پروژه هاي كوچك وثيقه خاصي در نظربگيرند اما دركل به سمت سيستم ضمانت بيمه اي خواهيم رفت.
وي گفت: در كشور حدود 12 هزارو 300 پروژه نيمه كاره وجود دارد كه تنها در صورت تكميل طرحهايي كه 60 درصد آنها انجام شده ، مي توان طي مدت يكسال 270 هزار شغل با تخصيص 250 ميليارد تومان ايجاد كرد.
به گفته وي، وزارت كارو امور اجتماعي از شوراي پول و اعتبار درخواست كرد كه سهم هر بانك از 20 درصد مشخص شده در اين آئين نامه را تعيين وبه نمايندگي از تمام استانداران تخصيص كامل اين اعتبارات را پي گيري كنند.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: براي رفع مشكلات اشتغال در كشور بايد برنامه ريزي دقيقي براي صادرات غير نفتي و همچنين اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم.
نظر شما