صنعت سيمان در انتظار كاهش مشكلات

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سيمان يكي از مهمترين مصالح ساختماني و از جمله توليدات استراتژيك فرآورده هاي صنايع معدني است كه در ايران سابقه اي بيش از 70 سال دارد و در سالهاي اخيرنيز حمايت هاي دولت از صنعت سيمان ( حمايت هاي ارزي و ريالي) موجب شده كه ظرفيت توليد اين محصول در كشوربه سرعت سير صعودي داشته باشد.

 به طوري كه توليد سيمان در ايران از يك ميليون و 396 هزار تن در سال 45 به 32 ميليون و 400 هزار تن در سال 83 رسيده است.

در اين ميان، علاوه بر رشد مصرف سيمان در كشور، صادرات اين محصول به كشورهاي همسايه هم به جهت تقاضاي فراوان و قيمت بالاي آن افزايش يافته است.

با وجود رشد ظرفيت توليد سيمان در كشور، به علت فقدان نظارت كافي و عدم برنامه ريزي مناسب براي توزيع داخلي و صادرات سيمان و نيز به علت تفاوت فاحش قيمت هاي داخلي و جهاني، مشكلات عديده اي از قبيل كمبود و گراني اين محصول در كشور ايجاد شده است.  

اين گزارش حاكيست: بر اساس داده هاي آماري ميزان توليد سيمان طي برنامه پنجساله سوم توسعه به طورمتوسط سالانه 78/7 درصد رشد داشته است ، بطوري كه توليد سيمان در ابتداي سال اول برنامه ( سال 79) از حدود 23 ميليون و 800 هزار تن به بيش از 32 ميليون تن در انتهاي برنامه سوم ( سال 83) رسيده  وعملكرد چهار ماهه نخست سال 84 نيز بالغ بر 7/10 ميليون تن بوده است.

در صورت بهره برداري به موقع از طرح هاي جديد و بهينه سازي واحدهاي موجود، پيش بيني مي شود تا پايان برنامه پنجساله چهارم ( سال 88) حدود 40 ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشوراضافه شود.

بر اساس اين گزارش، بنابراين ظرفيت اسمي توليد سيمان در كشوربه بيش از 72 ميليون تن در سال 88 خواهد رسيد، كه راندمان توليد در مدت ياد شده 85 ، 90 و 95 درصد فرض شود ، ظرفيت عملي توليد سيمان در سال 88 به ترتيب حدود 62،65 و 69 ميليون تن خواهد شد.

در صورت بهره برداري به موقع از طرح ها در سال 84 بيش از دو ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه خواهد شد كه اين ميزان افزايش توليد، ظرفيت اسمي توليد سيمان كشور را به حدود 35 ميليون تن خواهد رساند.

همچنين در صورت بهره برداري به موقع از طرح هاي جديد و بهينه سازي واحد هاي موجود درسال 85 ، بيش از 7 ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه خواهد شد كه با احتساب اين ميزان افزايش توليد، ظرفيت اسمي توليد سيمان كشوربه بيش از 42 ميليون تن خواهد رسيد. 

با توجه به تعداد گشايش اعتبارهاي صورت گرفته در سال 82 و زمان لازم براي اجراي طرح ها، پيش بيني مي شود در سال 85 ، معادل 16 طرح جديد و 6 طرح بهينه سازي با توان توليد 9 ميليون و 500 هزار تن به بهره برداري برسند كه در اين صورت ظرفيت كل با احتساب دو ميليون تن كاهش ظرفيت اسمي توليد سيمان كشور در اين سال به بيش از 51 ميليون و 800 هزار تن خواهد رسيد.

براساس اين گزارش، اغلب طرح هايي كه گشايش اعتبار آن ها در سالهاي اخيرصورت گرفته در سالهاي پاياني برنامه چهارم به بهره برداري خواهند رسيد و بنابراين در سال 88 درصورت بهره برداري ازطرح ها ، بيش از 11 ميليون  و200 هزار تن ديگر ظرفيت توليد سيمان كشوراضافه خواهد شد كه موجب افزايش ظرفيت اسمي توليد به بيش از 63 ميليون تن خواهد شد.

بسياري از طرح هاي جديد و بهينه سازي در سال 88  به بهره برداري خواهند رسيد، بطوري كه بيش از9 ميليون و 600 هزارتن به ظرفيت توليد كشوراضافه خو اهد شد و مجموع ظرفيت اسمي توليد سيمان كشوردر سال پاياني برنامه چهارم توسعه به بيش از72 ميليون و 700 هزار تن خواهد رسيد.

با توجه به ميزان توليد چهار ماهه نخست سال 84 ، پيش بيني مي شود ميزان افزايش ظرفيت توليد سيمان كشور به حدود 2 ميليون تن در پايان سال جاري برسد ، اين در حاليست كه زمان اوج مصرف سيمان در كشور،فصول گرم سال است.

علي رغم رشد توليد سيمان در چهار ماهه اول سالجاري به ميزان 5/1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، براي نخستين بار طي 15 سال گذشته ميزان عرضه سيمان داخلي كشورمعادل 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.

اين گزارش مي افزايد: علت اصلي اين امرافزايش صادرات به كشورهاي همجواربه دليل اختلاف فاحش قيمت فروش در داخل ( به طور متوسط 40 دلار براي هر تن) نسبت به موقعيت آن در مبدا خروجي ( حدود 91 دلار براي هرتن) و انگيزه هاي صادراتي بوده است.

براساس طرح جامع سيمان شركت هاي توليدي سيمان در سال 83 متعهد بودند كه 50 درصد مابه التفاوت نرخ پايه و سقف فروش تعادلي را براي انجام تعهدات واردات اقدام كنند و اين درحالي است كه نه تنها تعهدات سال 83 انجام نشده ، بلكه در سال 84 حجم صادرات 4 برابر مدت مشابه سال قبل بوده و واردات چنداني نيز صورت نگرفته است.

دستور ممنوعيت صادرات توسط وزير صنايع و معادن به كارخانه هاي توليدي كه به تعهدات خود براي واردات عمل نكرده اند به علت برخي مسايل و نيز كمبود سيمان در كشور بوده است كه بر اساس قانون برنامه پنجساله چهارم غير قانوني است.

اين گزارش حاكيست: با توجه به ميزان پيش بيني تقاضا و ميزان توليد و نيز صادرات بي رويه در سالجاري با كمبود سيمان براي داخل مواجه خواهيم بود، اما در سال آينده در صورت بهره برداري به موقع از طرح هاي سيمان و نيز توليد كارخانه هاي سيمان با راندمان پيش بيني شده و كنترل صادرات و واردات پيش بيني مي شود كمبود سيمان نسبت به سال 84 كاهش يابد.