موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر افزود: بر اساس اصلاحيه اي كه در قانون حضانت كودك در قانون مدني صورت گرفت و به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد در صورت جدايي والدين كودك تا 7 سالگي نزد مادر و پس از آن نگهداري كودك برعهده پدر خواهد بود در حالي كه در قانون قبلي نگهداري دختر تنها تا 2 سال برعهده مادر بود.
وي افزود : در صورتي كه در سرپرستي كودك ميان والدين اختلافي وجود داشته باشد و والدين صلاحيت نگهداري كودك را نداشته باشند تعيين سرپرست كودك بر عهده قاضي دادگاه خواهد بود.
قرباني تصريح كرد : اكثر مادران خواستار نگهداري دائمي كودك هستند در حالي كه بر اساس قانون اين امر عملي نيست و بايد بر اساس تعيين قانون گذار كودك بر اساس سن تعيين شده در نزد پدر و يا مادر نگهداري شود و قضات نيز نمي توانند بر خلاف آنچه كه در قانون ذكر شده عمل كنند .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، قانون فعلي حضانت كودك را با اصلاح و تغيير صورت گرفته جامع و كامل دانست و گفت : در صورتي كه ابهامي در اين قانون وجود دارد دستگاه قضايي مي تواند لايحه اي ارائه كند تا مورد بررسي قرار گيرد.
نظر شما