به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، هيات مشاوره ماده (4) صندوق بين المللي پول به رياست عبدالعلي جبيلي، معاون اداره خاورميانه و آسياي مركزي از تاريخ سوم تا دهم دسامبر 2005 ميلادي در تهران حضور يافتند.
هدف اين هيات انجام مباحثات مشاوره اي ساليانه با مقامات اقتصادي ايران بود. اين هيات تحولات اقتصادي اخير جمهوري اسلامي ايران را با مقامات اقتصادي و مالي به بحث گذارد.
بر اساس اين گزارش، در سال جاري نرخ بيكاري 11 درصد برآورد شده و وضعيت بخش خارجي به دليل افزايش قيمت هاي نفت و رشد سريع صادرات غير نفتي به ميزان بيشتري تقويت شده است.
بر اين اساس تورم هم از سطح 15.2 درصد به 13 درصد كاهش يافته هرچند اين رقم همچنان بالا است.
هيات از تصميم دولت به ادامه اصلاحات اقتصادي در چارچوب چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله چهارم، از جمله خصوصي سازي موسسات دولتي، ارتقاي سطح فعاليت هاي بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري خارجي و اصلاحات بخش مالي استقبال كرد.
در همين ارتباط اعطاي مجوز به دو بانك خصوصي و به موسسات مالي غير بانكي و همچنين ارتقاي سطح نظارت بانكي از جمله اقداماتي است كه در مسير صحيحي در جريان است.
اين هيات، دولت را ترغيب كرد تا تمهيد اجراي اصلاحات به منظور افزايش رشد و ايجاد اشتغال را تسريع نمايد.
به گزارش مهر، هيات بخصوص بر ضرورت اصلاح يارانه ها و هدفمند نمودن آنها از جمله اصلاح قيمت حاملهاي انرژي كه منابع قابل ملاحظه اي را جذب نموده و مي تواند با كارايي بيشتري مورد استفاده قرار گيرد، تاكيد داشت.
اين هيات پيشنهاد كرده است تا دولت اولويت بيشتري براي كاهش تورم قائل شود، زيرا تورم رشد بلند مدت را ضعيف نموده و بر وضعيت معيشتي فقرا تاثيرگذارده و بدين ترتيب هدف دولت جهت دستيابي به عدالت اقتصادي و اجتماعي را تضعيف مي نمايد.
در اين زمينه كاهش سرعت افزايش مخارج دولت از محل منابع نفت به مهار رشد نقدينگي كمك نموده و آسيب پذيري اقتصاد را در صورت معكوس شدن افزايش روند قيمت نفت كاهش مي دهد.
در اين بيانيه آمده است: مقامات در زمينه لزوم محدود نمودن مخارج دولت و پايبندي مجدد به كاهش تورم تا سطح تورم يك رقمي مطابق با برنامه پنج ساله چهارم كشور ديدگاه مشابهي ابراز داشتند.
هيات صندوق از پايبندي به افزايش شفافيت، از جمله از طريق انتشار گزارشهاي مشاوره اي صندوق بين المللي پول، انطباق با استانداردهاي ويژه اشاعه اطلاعات (SDDS) و انتشار آمار و اطلاعات در وب سايت بانك مركزي استقبال نمودند.
در اين زمينه هيات مشاوره ماده (4) مقامات را به تكميل فرآيند اشتراك SDDS از طريق افزايش پوشش و تناوب ارائه اطلاعات، آمار مالي و ذخاير خارجي ترغيب نمود.
در پايان هيات صندوق بين المللي پول از مساعدت هاي بسيار مطلوب مقامات ايراني مراتب تشكر خود را ابراز نمود.
نظر شما