به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دهقان كه در پايان جلسه علني امروز مجلس با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، مواد قابل استناد در قانون مجازات اسلامي براي تعقيب كيفري خاطيان احتمالي حادثه هوايي اخير را مواد 295 و 619 اين قانون عنوان كرد.
نماينده طرقبه و چناران افزود: بايد مشخص شود كه آيا فرد يا افرادي مسئول اين امر بوده اند و از طريق صدور دستور خلاف يا بي مبالاتي باعث سقوط هواپيما شده اند يا خير؟
دهقان متذكر شد: اگر ثابت شود كه هواپيما نقص فني داشته، آنهايي كه با آگاهي از اين مسئله دستور به پرواز هواپيما داده اند، مباشر قتل محسوب مي شوند و اگر قوانين رعايت نشده باشد، به لحاظ حقوقي به آنها مسبب اقوي تر از مباشر مي گويند و عمل آنان قابل پيگيري كيفري است.
وي با بيان اين كه شايعاتي وجود دارد كه هواپيما نقص فني داشته و به همين علت چند ساعت تاخير داشته است، تصريح كرد: شنيده مي شود خلبان اول هم تمايلي به پرواز نداشته است.
دهقان در خاتمه تاكيد كرد: مسئولان امر حتما بايد با دقت و جديت اين مسائل را پيگيري كنند و اگر مقصري در اين زمينه وجود دارد به قوه قضائيه معرفي كنند.
نظر شما