25 درصد توليد ناخالص داخلي ايران به هزينه هاي دولتي اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، مخارج دولتي ايران در سال 2005 به 25.3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته ميلادي 5.5 درصد كاهش نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي ايران طي شش سال گذشته به طور ميانگين 26.8 درصد بوده است كه يكي از پايين ترين نسبتهاي هزينه در سطح كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا محسوب مي شود.

صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني مي كند هزينه هاي دولت ايران در سال آينده ميلادي نسبت به سال جاري با كاهش اندكي مواجه شود و به 24.7 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.

برپايه همين گزارش، هزينه هاي دولت ايران در سال 2004 به بالاترين سطح از سال 1998 بدين سو رسيد و از مرز 30.8 درصد توليد ناخالص داخلي ايران فراتر رفت.

در گزارش ياد شده همچنين آمده است، ايران از لحاظ هزينه هاي دولت در سال جاري ميلادي در ميان كشورهاي خاورميانه و پس از بحرين و امارات متحده عربي، كمترين نسبت هزينه هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را دارا است.

نسبت هزينه هاي دولت هاي بحرين و امارات به توليد ناخالص داخلي آنها در سال جاري به ترتيب 24.4 و 19.8 درصد اعلام شده است.

از سوي ديگر دولت ليبي پر مصرف ترين دولت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود به طوريكه هزينه هاي دولت اين كشور در سال جاري به 40.7 درصد توليد ناخالص داخلي آن رسيد و با وجود كاهش 6 درصدي نسبت به سال گذشته، ليبي را كماكان پرهزينه ترين دولت منطقه ساخته است.

صندوق بين المللي پول همچنين نسبت هزينه هاي دولت الجزاير با توليد ناخالص داخلي اين كشور را 27.5 درصد، كويت 31.7، عمان 36.9، قطر 25.5، عربستان 26.8، سوريه 32.5، يمن 37.4، مصر 30، اردن 39.4، لبنان 31.1، مراكش 32، و تونس را 31.7 درصد اعلام كرده است.

افزون بر اين، ميانگين هزينه هاي دولتهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال جاري 26.5 درصد، كشورهاي عرب خليج فارس 26.4، و كشورهاي آفريقايي 31 درصد اعلام شده است.