به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران اين مصوبه را بنا به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل مجوز ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي به تصويب رساند.
از اين مجوز مبلغ 250 ميليارد ريال اعتبار در قالب وجوه اداره شده به منظور بازسازي اماكن مسكوني و تجاري تا سقف 3500 واحد، در اختيار استانداري هرمزگان قرار مي‌گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل در قالب وام ارزان قيمت به آسيب ديدگاه پرداخت شود.
همچنين مبلغ 37 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار در قالب كمك بلاعوض جهت كمك به ساخت اماكن مسكوني و تجاري به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر 15 ميليون ريال در اختيار استانداري هرمزگان قرار مي‌گيرد .
مبلغ 50 ميليارد ريال از اين اعتبار نيز در قالب اعتبار تملك دارايي‌سرمايه‌اي جهت بازسازي و نوسازي تاسيسات زير بنايي دولتي و عمومي خسارت ديده به ويژه مراكز آموزشي ـ بهداشتي و درماني و تامين آب و برق مناطق زلزله زده، در اختيار ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان هرمزگان قرار مي‌گيرد .
مصوبه دولت همچنين 30 ميليارد ريال اعتبار هزينه‌اي را نيز در اختيار ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان هرمزگان قرار داده تا در جهت كمك به تامين لوازم خانگي، پرداخت كمك بلاعوض به بازماندگان افراد متوفي و نيز مجروحان و تامين بخشي از هزينه‌هاي عمليات امداد و نجات و تامين مايحتاج افراد آسيب ديده هزينه گردد.
همچنين با اين مصوبه ابلاغي به دليل افزايش هزينه‌هاي تامين و حمل مصالح در منطقه زلزله زده، سقف فردي تسهيلات بانكي بخش اماكن مسكوني و تجاري استثنائاً در منطقه زلزله زده شهرستان قشم به ميزان 20 درصد و حداكثر تا مبلغ 60 ميليون ريال افزايش يافته است.
اين مصوبه با ابلاغ شماره 54823/ت34188هـ . معاون اول رئيس جمهور به وزارت كشور ،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ابلاغ شده است .
نظر شما