به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي جنتي در حاشيه چهاردهمين همايش فصلي خانه احزاب در جمع خبرنگاران حضور يافت و در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از الحاق آستارا به اردبيل جوياشد، گفت: در حال حاضر پيش از هر مورد بحث هاي مربوط به الحاق را در دستور كار داريم و بايد نتايج را بررسي كنيم و در حال حاضر به دنبال تدوين طرح جامع تقسيمات كشوري هستيم.
وي افزود: در گذشته ملاك براي بحث تقسيمات كشوري، جمعيت و مساحت بوده است اما در قانون جديد بيش از 9 عنوان اصلي چون شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، عمراني، بهداشت و درماني مدنظر است و بر اساس اين شاخص ها مناطق ابتدا بايد توسعه يافته و بعد شرايط ارتقا را پيدا كنند.
بنابراين يك بخش براي ارتقاء سطح از دهستان يا از بخش به شهرستان اول بايد در زمينه هاي مذكور توسعه يافته و سپس مشمول قانون ارتقاء سطح شوند. البته در ذيل اين شرايط اصلي بيش از 220 شرايط فرعي هم وجود دارد.
معاون سياسي امنيتي وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه برخي به علت حضور آيت الله جنتي در شوراي نگهبان و حضور شما به عنوان معاون سياسي امنيتي وزارت كشور، مجري و ناظر بر انتخابات را يكي مي دانند و اين ممكن است شبهاتي در انتخابات آينده ايجاد كند، تصريح كرد: شما از كجا متوجه شديد كه تفكر يكي است. ديدگاههاي فكري بر اساس انتصاب خانوادگي نيست در يك خانواده بين اعضاي آن تفاوت در تفكر و ديدگاه ها وجود دارد هر عضوي يك تفكر دارد اگر فرض كنيم انسان هاي اهل فكر هر يك براي خود استقلال فكري دارند، ديگر اين معنا ايجاد نمي شود كه بگوئيم تمام اعضاء يا همه به طور يكسان فكر مي كنند.
وي افزود: ثانيا اگر فرض را هم به اين بدانيم كه در جايي مجري و ناظر اتصال خانوادگي داشته باشند ملاك، قانون است، قانون هم ناظر دارد و مجلس و ديگران بر آن نظارت مي كند.
وي تاكيد كرد: مهم اجراي قانون است و قانون جامع انتخابات به نوعي تدوين مي شود كه بسياري از اين شبهات موجود در گذشته كمتر ايجاد شود.
خبرنگار ديگري از جنتي پرسيد رابطه شما با پدرتان چگونه است و نظر شما در مورد عملكرد آقاي جنتي در انتخابات مجلس هفتم و دولت نهم چيست، تصريح كرد: من قرار ندارم در مورد اين سوالات پاسخ بدهم، اگر قرار باشد اين نوع رابطه مشخص شود دليلي ندارد كه من آن را بيان كنم. اگر من در زمان انتخابات معاون سياسي وزارت كشور بودم مي توانستم به عنوان معاون سياي نظر خود را در مورد اين مسئله عنوان كنم.
جنتي كه با اصرار خبرنگار كه تاكيد داشت نظر وي را در اين مورد لااقل به عنوان يك شهروند در جامعه بداند، با لبخندي پاسخ داد: شما به عنوان شهروند از من سوال نكنيد.
معاون سياسي وزارت كشور در رابطه با اقدامات اين وزارتخانه در خصوص انتخابات آينده شوراي شهر و مجلس خبرگان گفت: اقداماتي در حال انجام است كه بحث انتخابات سامان دهي شود. به طور ميانگين از ابتداي انقلاب ما ساليانه يك انتخابات در كشور برگزار شده است كه برگزاري انتخابات مقدار زيادي انرژي، امكانات انساني، بودجه و اعتبار و امكانات را طلب مي كند. بر اين اساس طرح وزارت كشور اين است كه هر دو سال يكبار، يك انتخابات برگزار شود. بنابراين بعضي از انتخابات همزمان مي شود و هر دو سال يكبار انتخابات برگزار خواهد شد و حتي انتخابات ميان دوره اي هم ، همزمان با همين انتخابات دو سالانه برگزار مي شود. البته اين يك طرح كلي است كه در زمينه تجميع انتخابات انجام مي شود.
وي افزود: در زمينه اصلاح قانون انتخابات حرف هاي زيادي داريم كه چرا در بسياري از نقاط دنيا به دنبال ثبت نام و صدور كارت هستند تا بسياري از تخلفات چون تخلف در انتخابات به وجود نيايد. علاوه بر آن در حوزه بندي انتخابات هم بايد عدالت رعايت شود.
جنتي گفت: بايد عدالت طوري برقرار شود تا احزاب نسبت به كانديدا آگاهي لازم را بيابند و نامزد مورد نظر خود را بشناسند در زمينه هاي اجرايي هم طول عمر صندوق هاي موجود به ابتداي انقلاب باز مي گردد و بايد تدبيري اتخاذ شود تا صندوق هاي در نظر گرفته براي انتخابات بعدي آبرومند براي كشور باشد به طوري كه كمتر دستخوش تقلب قرار گيرد.
وي در خصوص كامپيوتري كردن و ورود IT در زمينه برگزاري انتخابات هم گفت: كامپيوتري شدن جزء كارهايي است كه در برنامه داريم. بايد شمارش آراء كامپيوتري شود كه در اين صورت صندوق ها حذف خواهد شد.
جنتي تاكيد كرد: تلاش داريم با شوراي نگهبان براي طراحي يك نرم افزار به توافق برسيم، تا در بحث هاي گذشته در خصوص بحث نرم افزار مشكلي نداشته باشيم و با اين ملاك در انتخابات آينده، شمارش آراء به صورت آن لاين صورت گيرد.
معاون سياسي امنيتي وزارت كشور همچنين در مورد تعيين استاندار براي استان هايي كه هم اكنون با سرپرست اداره مي شوند، اظهار داشت: برخي استانداراني كه باقي مانده اند، ابقاء خواهند شد و برخي از آنها نيز درصدد هستند كه استاندار جديد تعيين شود مثلا استان مازندران مدت هاست استاندار نداشته و با سرپرست اداره مي شود كه قطعا بايد براي آنها كاري صورت گيرد.
جنتي در مورد تغيير استانداران جديد كه مورد سوالي يكي از خبرنگاران بود گفت: من چنين چيزي نشنيده ام.
وي در مورد اظهارات سازمان ديده بان امنيتي كه امنيتي بودن پورمحمدي را نشانه رفته بود، تصريح كرد: كسي حق دخالت در امور داخلي ايران را ندارد.
وزير كشور بايد داراي ذهن امنيتي باشد چرا كه مسئول امنيت كشور است. مگر مسئول امنيت كشور مي تواند ذهن امنيتي نداشته باشد. وزير كشور علاوه بر ذهن امنيتي بايد ذهن اقتصادي توسعه اي داشته باشد كه آقاي پورمحمدي جزء كساني است كه چنين ويژگيهايي را داراست.
معاون سياسي امنيتي وزير كشور در مورد جايگزيني نمايندگان مجلس كه هم اكنون در دولت مشغول هستند، گفت: ارگ فرد نماينده تهران باشد بايد با انتخابات بعدي وارد مجلس شوند.
وي در مورد تاريخ برگزاري اين انتخابات گفت: به طور طبيعي سال آينده در پاييز، انتخابات خبرگان و در زمستان سال آينده حاصل نشود و بر اساس قانون انتخابات موجود، انتخابات برگزار مي شود. انتخابات نمايندگان نيز سال آينده خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اگر قانون تجميع انتخابات به نتيجه برسد و تغيير كند، زمان برگزاري اين دو انتخابات نيز تغيير خواهد كرد و انتخابات ميان دوره اي نيز با انتخابات دوساله برگزار مي شود.
بر اساس قانون موجود، غير از تهران، اسلامشهر و ري ساير شهرها اگر نماينده اي به دليل استعفاء، بركنار شدن يا فوت، در مجلس حضور نيابد انتخابات بايد ظرف 6 ماه انجام شود.
جنتي در مورد نماينده شهر بم هم گت: بم شرايط فوق العاده دارد، از نظر عرفي اين نمايندگان هستند كه مسائل و مشكلات را مطرح مي كنند اما در مورد بم خود دولت در حال پيگيري مسائل و مشكلات اين شهر است.


نظر شما