به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام سخنگوي دولت صبح امروز در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران ضمن اشاره به رئوس مصوبات هيات دولت در جلسه پنجشنبه گذشته در استان سيستان و بلوچستان گزارشي از مصوبات جلسه شب گذشته هيات دولت در نهاد رياست جمهوري ارائه كرد و اظهار داشت: در اين جلسه 232 ميليارد تومان براي جبران خسارات ناشي از حوادث و سوانح غير مترقبه در مناطق آسيب ديده كشور پيش بيني شد كه اين بودجه به استان اردبيل ، منطقه آزاد قشم، ستاد حوادث غير مترقبه استانها، بانك كشاورزي، هلال احمر، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و دستگاههاي مشابه اختصاص مي يابد.
وي همچنين به تعيين استاندار مازندران اشاره كرد و گفت: آقاي شفقت شب گذشته توسط هيات دولت و با معرفي وزارت كشور به عنوان استاندار مازندران مشخص شد.
الهام از سفر رئيس جمهور به آذربايجان خبر داد و گفت: فردا احمدي نژاد براي افتتاح پروژه انتقال خط گاز و بررسي موضوع تفاهم نامه مشتركي كه سند آن در حال بررسي است سه شنبه عازم آذربايجان خواهد شد.
وي به سفرهاي استاني رئيس جمهور اشاره كرد و افزود: استان بعدي كه رئيس جمهور و هيات وزيران به آن سفر خواهند كرد تا امروز و فردا نهايي خواهد شد.
وي به كشته شدن يكي از اعضاي يگان حفاظت از رئيس جمهور توسط اشرار در سيستان و بلوچستان اشاره كرد و گفت: اين حادثه موجب تاسف شديد ما شد. برادران پاسدار ما كه ماموريت خود را انجام داده بودند و از سراوان به چابهار مي رفتند مورد هجوم اشرار مسلح قرار گرفتند كه معمولا اين اشرار سارقين مسلحي هستند كه امنيت منطقه را براي اهداف پليد مادي به خطر مي اندازند.
وي افزود: در اين درگيري، يكي از برادران پاسدار شهيد و راننده شبكه بهداشت منطقه كه از اهالي بلوچ بوده و آشنايي كافي به منطقه و جاده داشته است، كشته شده و يكي از برادران پاسدار نيز مجروح شد كه پس از مداوا از بيمارستان ترخيص شده است.
الهام تصريح كرد: در همان درگيري يكي از اشرار به هلاكت رسيد و نيروي انتظامي نيز بلافاصله تعدادي از آنان را دستگير كرده و يكي ديگر از آنان نيز در ساعاتي بعد كشته شد.
سخنگوي دولت در ادامه اظهار داشت: اين حادثه نشان مي دهد كه ناامني نه بومي مي شناسد نه غيربومي، نه شيعه مي شناسد و نه غير شيعه و نه بلوچ و نه غير بلوچ و مي بينيم كه يك بلوچ و يك فارس هردو براي انجام ماموريت ، پيشرفت و ارتقاء كشور در كنار هم جان مي بازند.
در ادامه اين جلسه سخنگوي دولت به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه در بيانيه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر 85 مورد اعلام شد كه 80 مورد آن اخبار يكي از خبرگزاري هاي داخلي بوده است، گفت: دولت هيچ تحميل و سانسوري بر رسانه ها و مطبوعات نداشته و ندارد و حفظ مصالح ملي و دقت در اطلاع رساني از مسائلي است كه ما باور داريم رسانه ها به آن توجه دارند و نيازي به تذكر نمي بينيم.
الهام در پاسخ به سوالي در مورد مذاكره ايران و اروپا در مسائل هسته اي گفت: دولت ايران همچنان به مذاكره در جهت تامين حق مسلم ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي و چرخه سوخت بدون هيچ پيش شرطي ادامه مي دهد و اين موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران است و قطعا تهديد ها بر روند پيگيري حقوق ملت ايران اثري نداشته و ندارد.
وي افزود: اكنون ايران در موضع مناسبي قرار دارد و در چارچوب قواعد بين المللي نيز قادر به انتخاب شركاي خوبي هستيم و موضع ما در مورد اسرائيل نيز يك موضع مبنايي و اصولي است كه همواره وجود داشته و به پيش رفته است و رئيس جمهور نيز غرب را در برابر پرسشي قرار داده كه به آثار رفتاري مواردي كه بر آن تاكيد دارند توجه كنند.
سخنگوي دولت تصريح كرد: غرب مدام تاكيد كرده كه در جنايت عليه يهود اقدام كرده است و ما هيچ واقعه اي را سراغ نداريم كه غرب اينچنين و تا اين حد به آن اعتراف داشته باشد و به همين علت پرسش مهم رئيس جمهور يك سخن منطقي و حقوقي است چرا كه آثار اعتراف به هر جنايتي متوجه عاملين آن است.
الهام در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري ديگر در مورد جذب سرمايه و اينكه سرمايه ها از ايران در حال خارج شدن است، گفت: خروج سرمايه ممكن است درآمد داشته باشد و لزوما معلوم نيست هزينه آفرين باشد.
وي اطلاعات منتشر شده در مورد خروج سرمايه از ايران را نادرست دانست و با تاكيد بر اينكه تردد سرمايه به معناي خروج سرمايه نيست، اظهار داشت: سرمايه گذاران داخلي در خارج سرمايه گذاري مي كنند و سود آن را به داخل برمي گردانند كه اين رشد سرمايه گذاري مثبت است.
سخنگوي دولت افزود: سياست هاي كلي دولت حمايت از بخش خصوصي طي ماه هاي گذشته بوده و هست و اين مسئله در برنامه هاي دولت وجود دارد و كاهش رشد سرمايه گذاري دولت و مواردي از اين دست نيز در سياست هاي عملي دولت آثار خود را نشان داده ضمن اينكه بر اساس گزارش هاي جهاني ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يافته و شرايط مستعد است.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" در مورد پيگيري علت سقوط هواپيماي سي 130 و مسئله استيضاح وزير دفاع و اعتراضاتي كه نمايندگان مجلس به اظهارات وي داشتند گفت: در مورد سقوط هواپيماي سي 130 كارگروه ويژه اي در ارتش وجود دارد و كميته تخصصي پيگير اين كار است. كار فني با دقت به پيش مي رود اما آن كميته مربوط به دولت نيست اما دولت تاكيد كرده كه اين كار با سرعت و بدون قرباني شدن دقت به پيش برود و سخنگوي اين كميته نيز به صورت ويژه از طريق رسانه ملي نتايج كار را اعلام كند كه فضاي اطلاع رساني در اين زمينه نيز تاكنون بد نبوده است.
وي با بيان اينكه آن كميته در حوزه وزارتخانه خاصي قرار ندارد همكاري ارتش را در اين زمينه مطلوب ارزيابي كرد و افزود: استيضاح حقي براي نمايندگان مجلس است و دولت نيز از هر امر نظارتي به وسيله نهاد حساس، مهم و مورد اعتبار و اعتناي ملي مانند مجلس استقبال مي كند و همواره دولت بر نظارت به عنوان ضرورت كار و عامل پيشرفت تاكيد كرده است و اعتقاد به پاسخگويي دارد چون افكار عمومي داوران خوبي هستند و قطعا دولت از پاسخگويي شفاف سود خواهد برد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: استيضاح مثل دادخواست طلاق مي ماند كه چيز زيبايي نيست اما حق است و هر كسي مي تواند از آن استفاده كند اما در مساله استيضاح وزير دفاع اعتماد مجلس با طرح استيضاح مورد تشكيك قرار مي گيرد چرا كه هم دولت و هم مجلس قايل به كشف حقيقت هستند ولي كشف حقيقت هميشه به معناي استيضاح نيست.
الهام تعامل دولت و مجلس را بسيار خوب دانست كه دولت از آن هيچ نگراني ندارد و گفت: اينكه مجلس با اقتدار و آزادانه نسبت به اصل، تاسيس، افراد و برنامه هاي دولت اظهار نظر مي كند و تحت تاثير اقتدار دولت نيست امر مثبتي است چرا كه دوستان مجلس با حفظ رابطه برادرانه كاملا آزادانه عمل مي كنند.
وي به جلسه دو روز گذشته دوستي و تفاهم دولت و مجلس اشاره كرد و گفت: دولت و مجلس در موارد مختلف با يكديگر مشورت مي كنند و نظرات مركز پژوهشهاي مجلس نيز با نظرات دولت در بسياري از موارد تلفيق مي شود كه اين امري مثبت است چرا كه تعامل به اين معنا نيست كه دو قوه را تحت فشار از سوي يكديگر نبينيم و قطعا مسائل مطرح شده به معناي اختلاف و كدورت نمي باشد و تعامل به معناي حذف اختيارات نيست.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد اصلاح قانون انتخابات گفت: اكنون تجميع انتخابات اولويت دارد كه وزارت كشور مي خواهد بر اساس برنامه ريزي به جاي هر سال هر دو سال انتخابات برگزار كند كه قطعا اين در كاهش هزينه ها موثر خواهد بود و با حفظ اصل آزادي انتخابات و حقوق انجام خواهد شد.
وي افزود: بازنگري جامع در قانون انتخابات براي رفع نارسايي ها طرحي است كه وزارت كشور در دستور كار ميان مدت خود دارد كه اكنون مورد مطالعه است.
الهام در پاسخ به سئوالي در مورد اظهارات يكي از مقامات منطقه در مورد اينكه ايران تهديدي براي كشورهاي حاشيه خليج فارس و منطقه است گفت: اين اظهارات بيشتر به يك شوخي شبيه است كه ايران بخواهد براي دوستان منطقه يك تهديد محسوب شود و به آنان اجحاف كند خصوصا بعد از اجلاس كنفرانس اسلامي كه در آن به بحث امنيت همه كشورهاي اسلامي تاكيد شد كه تهديد كشورهاي اسلامي تهديد كل كشورهاي منطقه است و در اين اجلاس پيمانهاي مشترك دفاعي نيز مورد پيگيري قرار گرفت.
وي افزود: ارتباط ايران با كشورهاي منطقه امروز بهتر و مستحكم تر شده است و اين مسائل از مسائلي نيست كه بخواهد براي ما نگراني ايجاد كند ضمن آنكه رئيس جمهور نيز در حاشيه مانور چابهار گفت: اقتدار ايران اقتدار كل منطقه است و تهديدي براي هيچ كشوري محسوب نمي شود.
سخنگوي دولت تصريح كرد: موضع ايران در همكاري هاي منطقه اي موضع مشتركي در حوزه خليج فارس است.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اظهارات مدير عامل هما مبني بر اينكه راهكارهايي براي عبور از تحريم ها وجود دارد اظهار داشت در مورد برون رفت از مشكلات ناشي از تحريم هميشه راهكارهايي وجود داشته است اما ما به هر حال مشكلات ناشي از تحريم ها را ناشي از عاملين آن مي دانيم كه از چارچوب اخلاقي و قانوني خارج شده اند و قطعا ايران در آينده اي نزديك از اين مشكلات خارج خواهد شد و بخشهاي اقتصادي ما نيز ابتكار عمل را در دست خواهند گرفت.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مركزي خبر درباره مشخص نشدن برخي استاندارها و اداره شدن برخي ادارات كل در استانها به وسيله سرپرست گفت: تنها چند استان معدود باقي مانده كه استانداران قبلي در آن انجام وظيفه مي كنند و اكثر استانها وضعيت تثبيت شده اي دارند.
وي افزود: از لحاظ قانوني هر مسئولي تا آخرين روزي كه بر سر كار است از وظايف قانوني برخوردار است و دولت نيز از آن حمايت مي كند و هيچ شبهه اي براي هيچ مسئولي براي ادامه كار نبايد وجود داشته باشد چرا كه آنان موظفند تا آخرين روز مشكلات را برطرف كرده و براي اداراتي كه سرپرست ندارند سريعا اقدام كنند.
خبرنگاري در مورد اظهارنظر علما درباره ترويج خرافات در جامعه پرسيد و الهام پاسخ داد: بروز خرافات در جاهاي مختلف مربوط به حوزه فرهنگ است كه با اعمال قدرت دولت قابل حل نيست چرا كه اين مساله راه حل جامعي دارد كه در عرصه عمومي بايد با برنامه ريزي پيگيري شود و در اين عرصه خود علما مهمترين نقش را در اصلاح فرهنگ ايفا مي كنند و وظيفه دولت "بگير و ببند" نيست.
وي در پاسخ به سوالي درباره اظهار نظر ديده بان حقوق بشر مبني بر بركناري دو وزير كابينه گفت: جالب است ديده بان حقوق بشر جزو نهادهايي شده كه براي ما بايد تعيين تكليف كند و به نظر من اين حرفها براي شوخي و رفع خستگي خوب است.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره كاهش شهريه دانشگاه آزاد گفت: در بسياري از موارد، با توجه به اين كه بخش خصوصي زير نظر دولت نيستند، اما دولت وظيفه برنامه ريزي، نظارت و در جاي خود حمايت از بخش خصوصي و غير دولتي را دارد كه عرصه دانشگاه آزاد نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي اظهار داشت: بنابراين ارتباطي كه دانشگاه آزاد و بخش خصوصي با دولت دارد، مي تواند تأثيرگذار باشد و دولت از اين ظرفيت ها براي كاهش هزينه ها استفاده خواهد كرد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: به عنوان مثال ممكن است دانشگاه آزاد مدعي پرداخت هاي ماليات هاي فرهنگي باشد كه دولت تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيده كه هيچ ماليتي در حوزه هاي فرهنگي از اين دانشگاه وصول نمي شود.
وي خاطر نشان كرد: در صورتي كه يكي از شاخص ها براي محاسبه شهريه دانشگاه آزاد، پرداخت ماليات باشد و دولت با بررسي هاي لازم به اين استدلال روشن برسد كه دانشگاه آزاد در اين عرصه مالياتي پرداخت نمي كند، هزينه هايي كه بر شهريه اضافه شده بايد كاهش يابد. وزارتخانه ها در حال بررسي اين موضوع هستند.
الهام با اعلام اين كه رئيس جمهوري امروز جلسه اي را با رئيس دانشگاه آزاد برگزار مي كند افزود: درست است كه هيات امناي دانشگاه آزاد مستقل است اما همكاري هاي مشترك براي كاهش هزينه هايي كه بر مردم تحميل مي شود به خصوص هزينه هاي فرهنگي امري است كه دانشگاه آزاد نيز از آن استقبال مي كند.
وي خاطر تأكيد كرد: دولت تلاشي جدي و مشترك در جهت كاهش هزينه هاي اضافي در عرصه دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي دارد.
سخنگوي دولت در مورد تذكر نمايندگان به رئيس جمهور در خصوص فيلتر شدن سايت هاي مجاز گفت: دولت هيچ پايگاه مجازي را محدود نكرده و نمي كند چرا كه در اين زمينه قانون وجود دارد و بخشي از اين قانون نيز مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اقدامات در همان چارچوب اعمال مي شود.
وي با بيان اينكه دولت هيچ محدوديتي در گردش اطلاعات اعمال نمي كند افزود: اگر كسي تصور مي كند كه حقش در اين رابطه ضايع شده مي تواند به دستگاه قضايي مراجعه كند.
وي در پاسخ به سئوالي درباره دوشغله بودن برخي اعضاي دولت و قانون مصوب مجلس در اين رابطه گفت: بايد اين قانون ابلاغ شود تا ببينيم چه حكمي صادر شده و موضع روشن دولت اكنون اين است كه هر آنچه تصويب مي شود بايد اجرايي شود.
الهام در پاسخ به سئوالي در مورد نحوه رسيدگي به نامه هاي مردمي گفت: رئيس جمهور شخصا حساسيت خاصي در بررسي نامه ها دارد و حتي در مسيري كه در خيابانهاي شهرها تردد مي كند اگر ببيند كه فردي نامه اي دارد تا مطمئن نشود كه نامه از او گرفته شده به حركت خود ادامه نمي دهد كه اين نامه ها در مراكز مشخص رسيدگي مي شود و حتي از نيروهاي كمكي ويژه نيز براي بررسي هزاران نامه اي كه تاكنون به دولت نوشته شده، استفاده شده است.
وي نامه هاي مردمي را بهترين افكارسنجي عمومي دانست و با بيان اينكه مشكلات مطرح شده در نامه هاي مردمي در برنامه ريزي كلان دولتي لحاظ مي شود گفت: من روزانه چندين كارپوشه در مورد دستورات شخص رئيس جمهور به نامه هاي مردمي را ابلاغ مي كنم.
خبرنگاري پرسيد در دومين سفري كه رئيس جمهور به مشهد داشت 100 ميليارد تومان براي بهسازي اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) اختصاص يافت. اين مبلغ از كجا هزينه شده و آيا بهتر نبود خود آستان قدس كه منابع درآمدي فراواني دارد به اين كار اقدام كند.
الهام گفت: گزارشي كه راجع به مسئله مطرح شد اطلاع رساني نادرستي بود چرا كه اين مبلغ تسهيلات دولتي و وام است كه در اختيار خود مردم كه طبقات محروم در اطراف حرم هستند قرار مي گيرد و اين تسهيلات ارزان به رفع مشكلات خود مردم اختصاص مي يابد .
وي افزود: آستان قدس متولي ديگري دارد و حساب و كتاب شرعي و حقوقي خاص خود و دولت نمي تواند براي درآمدهاي نزورات يا موقوفات آستان قدس در خارج از چارچوب هاي مربوط به حقوق و قانون خود تصميم گيري كند.
سخنگوي دولت درباره حضور شهردار تهران در جلسه هيات دولت گفت: جلسات هيات دولت ضابطه خاص خود را دارد چرا كه اعضاي دولت و كساني كه حق راي دارند شخص رئيس جمهور و وزرايي هستند كه از مجلس راي اعتماد گرفتند و اين يك تركيب حقوقي است اما دولت براي حسن برنامه ريزي طبق آئين نامه هر دستگاهي را كه لازم باشد براي شركت در جلسات دعوت مي كند و براي شركت در جلسات هيات دولت در مورد هر مسئله كه مربوط به دستگاهي همچون شهرداري شود دولت از حضور مسئولان آن دستگاه در جلسه هيات دولت با آغوش باز استقبال مي كند.
وي در پايان تاكيد كرد: دولت در جهت رفع مشكلات شهري با تمام توان اقدام كرده و متصديان امر نيز مورد حمايت دولت خواهند بود.
نظر شما