به گزارش خبرگزاري"مهر"، مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران با بيان اين مطلب افزود: اقلام صادراتي بايد سالم ، قابل عرضه و رقابت در بازارهاي خارجي باشند، اما برخي از افراد سو جو با ناديده گرفتن منافع ملي براي استفاده ازجوايز صادراتي و همچنين واردات كالا در مقابل صادرات اقدام به صادرات صوري مي كنند كه گمرك ايران با ابزارهاي و شيوه هاي مختلف با اين افراد برخورد قانوني مي نمايد.
ناصر ابراهيمي در خصوص اقدامات انجام شده در گمرك براي تعيين ارزش واقعي كالاهاي صادراتي و جلوگيري از صادرات صوري تصريح كرد: ارزش كالاهاي صادراتي به صورت مرتب در كميسيون قيمت گذاري كالاهاي صادراتي كه در سازمان توسعه تجارت تشكيل مي شود ، مورد بازبيني قرار مي گيرد و ارزش هاي تعيين شده به گمركات اجرايي به صورت سي دي و بخشنامه ابلاغ مي گردد.
وي ضمن اظهار اين مطلب كه كميسيون ارزش گذاري كالاهاي صادراتي متشكل از نمايندگان وزارت توليدي ذي ربط، سازمان توسعه تجارت و گمرك مي باشد، افزود: تنوع كالاهاي صادراتي و امكان صدور آنها از گمركات مختلف زمينه را براي صادرات صوري فراهم مي كند.
به همين منظورگمرك براي جلوگيري از هر نوع سو استفاده ، تشريفات گمركي بعضي از كالاها نظير پسته ، زعفران ، چاي ، اسانس گل سرخ و ... را در چند گمركات تخصصي كه داراي كارشناسان متخصص هستند ، انجام مي دهد تا با نظارت بيشتر بر اقلام صادراتي ، بازارهاي جهاني محصولات ايران در ساير كشورها حفظ و زمينه افزايش صادرات فراهم شود.
وي در عين حال تاكيد كرد: از آنجا كه ارائه تسهيلات به بخش صادرات از برنامه هاي گمرك در سال هاي اخير بوده به همين خاطر توليد كنندگان خوشنام و معتبر با قيمتي كه كالاي خود را به گمرك اظهار مي كنند مورد قبول گمركات قرار مي گيرد و ارزيايي كالاهاي صادراتي آنها در مدت زمان كمتري صورت مي گيرد.
ابراهيمي خاطرنشان كرد: با توجه به تجربيات كسب شده در سال هاي اخير اكنون گمرك ابزارهاي متنوعي براي مبارزه با صادرات صوري در اختيار دارد كه با استفاده از آنها كمتر كسي قادر به تخلف در صادرات خواهد بود ولي اگر در خارج از گمرك افرادي دست به جعل اسناد بزنند ربطي به گمرك نداشته و با مشخص شدن آن گمرك به عنوان سازمان شاكي پس از پيگيري برخورد قانوني و قاطعي با متخلفان مي كند.
نظر شما