عسگري در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، در خصوص عدم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي قوه قضائيه و اطلاعيه روابط عمومي اين نهاد مبني بر اينكه در اين فضا امكان معرفي اسامي وجود ندارد، گفت : اين نحوه برخورد با افكار عمومي صحيح نيست، اينكه اول به مردم اعلام شود، مفسدان اقتصادي را اعلام مي كنيم و سپس اين كار انجام نشود، بي احترامي به مردم و تشويش افكار عمومي است.
وي افزود: با اين كار مردم فكر مي كنند مگر چه مسائل پشت پرده اي وجود دارد كه دستگاه قضايي را در پاسخگويي دچار محذورات كرده است.
عسگري تاكيد كرد: دانستن حق مردم و پاسخگويي وظيفه حاكميت است.
اين نماينده مجلس گفت : مردم مي خواهند بدانند اينكه اعلام مي شود، فلان ميليارد ريال به خزانه بيت المال بازگشته و يا فلان اختلاس كشف شده، توسط چه كساني انجام گرفته، چه برخوردهاي قانوني با آنها شده و راي نهايي مفسدان اقتصادي چه اعلام شده است.
وي گفت: درست است كه در زمان رسيدگي به يك پرونده از نظر آيين دادرسي و شرايط بازپرسي، قبل از صدور حكم، اطلاع رساني داراي محدوديت هايي است، اما پس از آن مي توان اسامي مفسدان را اعلام كرد.
نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس گفت: رييس جمهوركه همواره بر مبارزه با فساد و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تاكيد دارد، خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است و بايد به مردم بگويد چرا اسامي مفسدان اقتصادي روز شنبه اعلام نشد، و احمدي نژاد بايد مدعي اول عدم اعلام اسامي باشد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: رييس جمهوردر روز راي اعتماد به وزير نفت در مجلس گفت كه برخي دست اندازي ها به بيت المال را در اختيار دارم و مي خواستم اعلام كنم، اما برخي دوستان شفيق گفتند، فعلا اين كار را نكن و من امروز به رييس جمهور مي گويم براي شما بهترين و شفيق ترين دوستان مردم هستند كه مي خواهند بدانند رانت خواران ومفسدان اقتصادي كدامند.
وي تصريح كرد: امروز روز عمل است و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض نبايد همواره در حد يك شعار انتخاباتي باقي بماند و احمدي نژاد بايد در اين زمينه وارد شود.
عسگري معتقد است فساد اداري و مالي، رانت خواري و قاچاق ريشه هاي دولتي دارد، دولت بايد اعلام كند اسكله هاي غير مجاز كدامند، بنزين را چه كساني قاچاق مي كنند، كالاي قاچاق چگونه وارد و از كشور خارج مي شود وبودجه شركت هاي دولتي در چه راه هايي صرف مي شود.
وي افزود: اكنون كه كابينه تكميل شده و نيروهاي اصولگرا بر سر كار آمده اند و همگرايي سه قوه وجود دارد،ديگرهيچ بهانه اي براي مبارزه با فساد و خدمت به مردم باقي نمانده و بهترين زمان براي مبارزه با فساد و رانت خواري هاست.
نايب رييس كميسيون اصل نود گفت: مجلس بايد با بهره گيري از تمامي ابزارهاي نظارتي و قانوني، نظارت را جدي تر و بيشتر اعمال كند، قوه قضاييه بدون واهمه عمل كند و حاكميت در مقابل مفاسد اقتصادي بايد پاسخگو باشد.
نظر شما