برخورد قانوني با شركت هاي هرمي ؛ شوراي نگهبان در انتظار رفع ابهامات مجلس

طرح ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي با ايرادات شوراي نگهبان ، به مجلس برگشت داده شد و اين در حالي است كه هنوز مجلس تكليف ابهامات اين طرح را مشخص نكرده و اين امر باعث شده همچنان خلاء قانون محكمي براي ممانعت از فعاليت اين قبيل شركت ها همچنان احساس شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، چندي پيش مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي تصويب نمود و پس از آن جهت تصويب نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد اما اين طرح به لحاظ داشتن برخي ابهامات به مجلس برگشت داده شده تا مورد ربررسي مجدد قرار گيرد.

شوراي نگهبان در توضيحات خود اعلام كرده در اين طرح فعاليت كليه شركت هاي هرمي غير قانوني عنوان شده در حالي كه ممكن است فعاليت تمامي شركت هاي هرمي غير قانوني نباشد و ممنوعيت فعاليت نبايد به تمامي شركت هاي هرمي نسبت داده شود .

اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واردن كردن ابهامات را حق مسلم شوراي نگهبان دانستند و عنوان كرده اند كه ابهامات موجود را بر طرف خواهند كرد و اين در حالي است كه فعاليت اين شركت ها در كشور مدام در حال گسترش است.

به گزارش مهر ، با وجود اينكه برخي شايعه كرده بودند شوراي نگهبان اين طرح را رد كرده است اما سخنگوي قوه قضاييه اين شايعه را تكذيب و عنوان كرد كه شوراي نگهبان فقط خواستار رفع ابهامات توسط مجلس شوراي اسلامي شده است.

در حالي وضعيت طرح ممنوعيت شركت هاي هرمي همچنان نا مشخص است كه سخنگوي قوه قضاييه هشدار داده است اين شركت ها كه پيش از اين به دنبال منابع مالي بودند ، در حال حاضر مفاسد اخلاقي را دنبال مي كنند و بايد نسبت به اين مضوع هشيار بود.

روي آوردن شركت هاي هرمي به فساد اخلاقي مي تواند هشداري جدي براي مسئولان و به خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد تا هرچه سريعتر تكليف ابهامات طرح را مشخص و زمينه اجرايي را فراهم كنند.

 

کد خبر 268552

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 6 =