محمد حسين مهدوي عادلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده را موجب كاهش واردات كالاهاي مصرفي وافزايش صادرات كالا و خدمات توليدي در كشور عنوان كرد و گفت : همچنين اين ماليات عدالت مالياتي را تا حد زيادي در كشور به ارمغان مي آورد. به اين ترتيب كه اقشار پر مصرف ماليات بيشتر و طبقات كم مصرف ماليات كمتري پرداخت خواهند كرد.
وي ادامه داد: براي اينكه اين ماليات بتواند در كشور به درستي اجرا شود بايد يك شيوه مدوني را براي اجرا داشته باشد تا منجر به افزايش نرخ تورم در كشور نشود.
وي خاطرنشان كرد: مثلا نرخ ماليات را بايد از نرخ ها ي پا يين شروع كنيم تا موديان مالياتي احساس كنند اگر درصد كمي از ماليات را پرداخت كنند بهتر از آن است كه بخواهند جريمه عدم پرداخت را پرداخت كنند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه روش ماليات بر ارزش افزوده را ابزاري در جهت كاهش مصرف كالاهاي لوكس و غير ضروري در كشور عنوان كرد و گفت : اخذ اين نوع ماليات تا حد زيادي به كاهش كالاهاي لوكس و غير ضروري منجر مي شود.
مهدوي عادلي اظهار داشت: اين ماليا ت را مي توان چند نرخي در كشور تعيين كرد. مثلا براي كالاهاي مصرفي لوكس با نرخ بالا و كالاهاي ضروري با نرخ پايين درنظر گرفت.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: نرخ ماليات بايد به گونه اي باشد تا منجر به افزايش نرخ تورم در كشور نشود.
وي افزود:ممكن است اين ماليات با نرخ بالا باعث افزايش فساد اقتصادي در كشور شود. مثلا خيلي از شركتها واسطه شوند وفروش نقدي را بيشتر كنند، بنا براين كالاها بايد با فاكتور فروخته شود.
وي درادامه به تجربه سنگاپور در اين زمينه اشاره كرد و گفت :اگر نرخ ماليات به صورت تدريجي افزايش يابد منطقي تر است. مثلا در ابتدا نرخ ماليات را بين 3 تا 5 در نظر بگيرند اگر نيازي بود و نرخ تورم دركشور كاهش يافت آن را افزايش دهند.
نظر شما