به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، اين صورتحساب كه بر اساس ضوابط مقرر در قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب تهيه شده، سومين صورتحسابي است كه بر اساس نظام طبقه بندي جديد بودجه ريزي كشور و تعاريف ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تهيه و تنظيم مي شود.صورتحساب مذكور ، بيست و سومين صورتحساب عملكرد سالانه تفريغ بودجه كل كشور است كه پس از ارائه اولين گزارش آن در سال 1361 ، سالانه و به صورت پي در پي تقديم رييس جمهور مي شود.
گفتني است پس از تصويب اولين قانون محسابات عمومي در سال 1329 هجري قمري تا پيروزي انقلاب ، تنها 13 فقره لايحه تفريغ بودجه تحت فشار موسسات مالي بين المللي تنظيم شده بود.
اين صورتحساب هفدهمين صورتحسابي است كه در اجراي قانون محسابات عمومي كشور و ايجاد خزانه معين استان و تمركز و تلفيق حسابها در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و انتصاب ذيحساب براي دستگاههاي اجرايي محلي تنظيم شده و در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تلفيق شده است.
نظر شما