توسعه يافتگي بخش مالي در اقتصاد ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، صندوق بين المللي پول شاخص جامع توسعه بخش مالي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را بر اساس عملكرد و شرايط بخش مالي اين كشورها طي سالهاي 2000 تا 2003 محاسبه و اعلام كرده است.

بر اساس اين گزارش، صندوق بين المللي پول براي محاسبه شاخص جامع توسعه مالي از شش شاخص كلي و 35 شاخص كوچكتر كمي و كيفي استفاده كرده است.

بر اين اساس، شش شاخص كلي كه توسط صندوق بين المللي پول براي محاسبه شاخص جامع توسعه مالي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مورد محاسبه قرار گرفته اند عبارتند از:

1- اندازه، ساختار و كارآيي بخش بانكي (شامل هشت شاخص كوچكتر)
2- توسعه بخش مالي غيربانكي همچون بازار بورس، بخش مسكن، و موسسات مالي (شامل چهار شاخص كوچكتر)
3- كيفيت قوانين و مقررات بانكي و  نظارت در بانكها (شامل پنج شاخص كوچكتر)
4- توسعه بخش پولي و سياستهاي پولي (شامل پنج شاخص كوچكتر)
5- آزادي بخش مالي كه به سياستهاي نرخ ارز مي پردازد (شامل هفت شاخص كوچكتر)
و 6- فضاي قوانين حقوقي مربوط به بخش مالي (شامل شش شاخص كوچكتر).

نهايتا با محاسبه اين شاخص ها صندوق بين المللي پول شاخص جامع توسعه مالي 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را طي سالهاي 2000 تا 2003 محاسبه و از صفر (ضعيف) تا 10 (عالي) اعلام كرده است.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، شاخص جامع توسعه بخش مالي ايران طي سالهاي 2000 تا 2003 برابر با 2.05 از شاخص كل 10 است كه در ميان كشورهاي خاورميانه سومين شاخص پايين محسوب مي شود.

بر پايه اين گزارش، دو كشور ليبي و سوريه با شاخصهاي 1.1 و 1.15 به ترتيب ضعيف ترين بخش هاي مالي در سطح منطقه را در اختيار دارند.

در مقابل، كشور بحرين با شاخص توسعه مالي 7.6 موفق ترين بخش مالي را در ميان كشورهاي منطقه در اختيار دارد و در رتبه نخست قرار گرفته است.

اين گزارش مي افزايد، به جز بحرين كشورهاي لبنان با شاخص جامع توسعه مالي 7، اردن با 6.85، كويت با 6.75، و عربستان با 6.3 از ديدگاه صندوق بين المللي پول با داشتن شاخص توسعه مالي بالاي 6 داراي بخش مالي موفقي هستند.

افزون بر اين، كشورهاي عمان با شاخص توسعه مالي 5.9، قطر با 5.65، مصر با 5.45، پاكستان با 5.4، تونس با 5.2، و مراكش با 5.15 از ديدگاه صندوق بين المللي پول با قرار گرفتن شاخصهاي آنها مابين 5 و 6 داراي بخش مالي متوسطي مي باشند.

صندوق بين المللي پول همچنين شاخص جامع توسعه مالي سودان را 4، جيبوتي 3.7، يمن 3.85، موريتاني 3.35، و الجزاير 3.35 اعلام كرده است كه اين كشورها با در اختيار داشتن شاخص مابين 2.5 تا 5 بخش مالي سطح پاييني دارند.

نهايتا سه كشور ايران، سوريه، و ليبي نيز به ترتيب با شاخصهاي جامع توسعه مالي 2.05، 1.15، و 1.1 با داشتن شاخص مالي پايين تر از 2.5 بخش مالي بسيار سطح پاييني دارند.

بنابر اعلام صندوق بين المللي پول، در ميان شش شاخص كلي مورد بررسي بخش مالي نيز بالاترين شاخص ايران به "بخش پولي و سياستهاي پولي" با كسب شاخص 5 مربوط مي شود و "بخش بانكي" ايران نيز با كسب شاخص 1.9 ضعيف ترين شاخص را در ميان ديگر شاخصهاي كلي ايران به دست آورده است.