مواد ديگري از طرح نظام صنفي از تصويب نمايندگان گذشت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر به موجب ماده 33 اين طرح تعداد اعضاي هيات رييسه مجموع امور صنفي مشترك پنج نفر شامل رييس - دو نايب رييس، يك دبير و يك نفر خزانه دار تعيين مي گردد،  اين تعداد به ثبت اتحاديه هاي مربوط به صنوف توليد، خدمات فني و توزيعي، خدماتي تعيين مي شود. در ماده 34 اين طرح، جلسات جامعه امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضا تشكيل و رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
بر اساس ماده 35 اين طرح، مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره، هيات رييس مجمع براي مدت دو سال انتخاب مي كنند و انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.
 در ماده 37 اين طرح وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها در 20 بند تعيين شد و راهنمايي صنوف، تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري آموزشي و تشكيلات اتحاديه ها و تغييرات آنها و اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت و نظارت بر من اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور پروانه كسب از جمله وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي تعيين شد.
براساس ماده 41 طرح نظام صنفي كه امروز عصر به تصويب نمايندگان رسيد به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيات عالي نظارت در تهران تشكيل مي شود. اين شورا متشكل شد نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است.
به موجب ماده 43 اين طرح، هيات رييس شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي - خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي - خدماتي هستند و با راي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيات عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي گردد.
براساس ماده 46 و 47، مصارف وجود  شوراي  اصناف كشور و باز پرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضا در شورا و منابع مالي شوراي اصناف كشور به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه خواهد شد و به تصويب هيات عالي نظارت خواهد رسيد.
در ماده 48 نيز بخود تشكيل كميسيون نظارت و وظايف و اختيارات آن مشخص شد.
براساس ماده 51 اين طرح كميسيون نظارت مكلف شده است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون نظارت ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معيني تعيين كند و به مجمع امور صنفي زيربط اعلام دارد.
براساس ماده 53 طرح نظارت صنفي هيات عالي نظارت با تركيب وزير بازرگاني بعنوان رييس هيات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير كشور، وزير بهداشت، وزير دادگستري، وزير اقتصاد، وزير صنايع و معادن، فرمانده كل نيروي انتظامي كشور، شهردار تهران، رييس شوراي اصناف كشور، روساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران تشكيل خواهد شد.
به موجب تبصره 4 ماده 53 تصويب آئين نامه هاي موضوع اين قانون با اكثريت مطلق آراء وزيران حاضر معتبر خواهد بود. در ساير موارد تصميمات با اكثريت نسبي آراء حاضران در جلسه معتبر است.
همچنين براساس ماده 54 طرح نظام صنفي مقرر شد هيات عالي نظارت دبيرخانه اي را براي هماهنگ كردن امور و تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيات و ارائه پيشنهادات تشكيل شود اين دبيرخانه در وزارت بازرگاني مستقر است و ماده 55 طرح نظام صنفي نيز وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت در دوازده بند مشخص شد، بنابر اين گزارش در فصل هشتم طرح نظام صنفي جرايم و مجازاتهاي اصناف مشخص شده است كه گرانفروشي ها، كم فروشي، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، فروش كالاي قاچاق، عدم درج قيمت، اخفاء  و امتناع از عرضه كالا عدم صدور يا عدم ارايه صورت حساب، عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع فروش اجباري و عدم اعلام موجودي از جمله جرايم نظام صنفي مشخص شده است. در فصل هشتم طرح نظام صنفي با راي نمايندگان پس از مسكوت ماندن به مدت دو هفته فصل هشتم و نهم طرح نظام صنفي در دستور كار مجلس قرار گيرد.