به گزارش خبرنگارخبرگزاري "مهر" ، رييس جمهور در مقدمه توجيهي اين لايحه با اشاره به اينكه روند اجراي بودجه سال 1384 كل كشور در بخش منابع با عدم تحقق برخي اقلام درآمدي مواجه بوده، آورده است : به همين دليل در صورت عدم اصلاح و جابجايي برخي از رديف ها، حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان و تامين يارانه ها كالاها با كسري هاي اجتناب ناپذير مواجه مي شود.
براساس ماده واحده اين لايحه به منظور تامين كسري اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي در زمينه پرداخت بهنگام حقوق و مزايا، عيدي ، ديون سالهاي گذشته و ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامين كسري يارانه ها به دولت اجازه داده مي شود اقدامهاي لازم را در قالب تغييرات تبصره هاي بودجه انجام دهد.
براساس تبصره يك اين لايحه، در بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، بعد از عبارت "ماليات علي الحساب" عبارت "و علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال 1384" اضافه مي شود.
همچنين براساس تبصره 2 اين لايحه درآمدهاي مندرج در قانون بودجه سال 1384 كل كشوربه شرح ذيل اصلاح مي شود:
1- منابع موضوع بند"ب" تبصره 11 كه در بودجه سال جاري 5 هزار و 800 ميليارد ريال برآورد شده بود ، در پيشنهاد جديد 4 هزار و 398 ميليارد ريال به آن اضافه مي شود.
2- منابع موضوع پنج درصد ماليات عملكرد شركت ملي نفت كه 18 هزار و 125 ميليارد ريال برآورد در بودجه امسال بوده، 13 هزار و 744 ميليارد ريال به آن اضافه مي شود.
3- منابع موضوع علي الحساب سهم دولت(بند"د" تبصره 11 قانون بودجه) كه رقمي در بودجه امسال براي آن منظور نشده، 28 هزار و 682 ميليارد ريال براي اين محل پيشنهاد مي شود.
براساس لايحه پيشنهادي دولت ، به منظور تامين كسري يارانه هاي مورد نياز و نيز تامين هزينه هاي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني در زمينه پرداخت حقوق و مزايا، عيدي، مطالبات و ساير هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيز به ترتيب مبالغ 10 هزار و 973 ميليارد ريال و 35 هزار و 851 ميليارد ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رديف هاي مربوط در قانون بودجه سال 1384 كل كشور اضافه مي گردد.
در تبصره 4 اين لايحه نيز آمده است: افزايش اعتبارات هزينه اي بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي مقرر در تبصره هاي قانون بودجه سال 1384 كل كشور و ساير قوانين از جمله ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان حسب مورد مجاز خواهد بود كه افزايش هاي فوق از محل كاهش در تخصيص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1384 كل كشور تامين خواهد شد.
براساس تبصره 5 اين لايحه ، به هيات وزيران اجازه داده مي شود منابع موضوع بند (چ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 كل كشور را علاوه بر طرحهاي موضوع بند فوق به ساير طرحهاي پيوست شماره (1) قانون مذكور اختصاص دهد.
همچنين خزانه داري كل كشور مجاز است بدهي شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي و منطقه اي و شركتهاي برق منطقه اي و توانير و شركتهاي گاز سراسر كشور به دولت جمعا به مبلغ 2 هزار و سه ميليارد ريال بابت طرحهاي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل رديف درآمدي 310402 منظور در قسمت سوم (الف) قانون بودجه سال 1384 كل كشور و متقابلا بدهي نيروهاي نظامي و انتظامي معادل رقم فوق به شركتهاي فوق الذكر را از محل رديف 503822 قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد.
به گزارش مهر، لايحه متمم بودجه در اجراي مفاد بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور نيز شركت آب و برق خوزستان را از شمول حكم موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون مزبور در خصوص پرداخت ماليات عملكرد سال 1384 به صورت علي الحساب (هر ماه يك دوازدهم رقم مصوب) مستثني كرده است.
بر اساس آخرين تبصره اين لايحه هشت بندي ، با اصلاح پاراگراف هفتم بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور "كميته برنامه ريزي شهرستان" مكلف است حداقل ده درصد از سرجمع اعتبار تمك دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد.
براساس يكي ديگر از تبصره هاي يك اين لايحه، در بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، بعد از عبارت "ماليات علي الحساب" عبارت "و علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال 1384" اضافه مي شود.
به گزارش مهر، لايحه متمم قانون بودجه سال 1384 كل كشور بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جلسه مورخ بيستم آذرماه هيات دولت با قيد دو فوريت به تصويب هيات وزيران رسيده بود و در نامه شماره 34155 رييس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم دكتر حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي شده است.
اين لايحه در پي پيگيري هاي مكرر خبرنگار خبرگزاري مهر از سوي شوراي عالي اطلاع رساني دولت در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفت.
گفتني است، اين لايحه در دستور كار روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
نظر شما