دكتر "بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: امروز گرايش به نهادهاي حقوقي و عرفي (حقوق ايالات متحده آمريكا و انگلستان) از ساير سيستم ها بيشتر شده است. از آنجا كه تحولات اقتصادي با تبعات اجتماعي چنان سريع است كه قوانين مدون و غير قابل انعطاف از آن عقب مي مانند، بايد سيستم حقوقي عرفي را نيز مورد مطالعه قرار داد.
وي تصريح كرد: دانشجويان حقوق براي ارتباط با جهان به ناچار بايد از هم اكنون در جريان اين تحولات قرار گيرند و دانسته هاي آنها روز آمد شود.
دكتر "كشاورز" عدم آشنايي دانشجويان با امور عملي كار در قوه قضاييه و دادگستري را مشكل ديگر دانشجويان حقوق عنوان كرد و افزود: در گذشته هاي دور دانشجويان حقوق از سال سوم از طريق دانشكده به واحدهاي قضايي براي كار آموزي معرفي مي شدند و حتي بابت آن اجرتي نيز دريافت مي كردند. متاسفانه امروزه نه تنها دانشجويان حقوق بلكه كار آموزان وكالت هم با مشكل كار آموزي مواجه هستند چرا كه دادگاه ها توانايي پاسخگويي تعداد زياد متقاضيان را ندارند.
وي تصريح كرد: دانشكده هاي حقوق بايد براي رفع اين مشكل واحدهاي عملي را در جوار واحدهاي نظري پيش بيني كنند و دانشجويان به طور عملي نيز فعاليت داشته باشند.
دكتر "كشاورز" با اشاره به شكل كارگاه هاي دانشكده هاي حقوق خارج از كشور گفت: دانشجويان در كارگاه هايي با عنوان "دادگاه نمايشي" در مقام قاضي، دادستان در مسائل كيفري و به عنوان وكيل يا قاضي در حقوق مدني خود را آزمايش مي كنند.
اين وكيل دادگستري در مورد مشكل اشتغال دانشجويان نيز گفت: ظرفيت پذيرش دانشجويان حقوق در شغل هاي مختلف قضاوت، وكالت، مشاوره حقوق در شركت ها و ... به اندازه كافي در كشور موجود است.
"كشاورز" با تاكيد بر ايجاد روش مناسب پذيرش دانشجويان افزود: روش پذيرش بايد از وضعيت فعلي خارج و اصلاح شود به نحوي كه 2 مسير براي ورود دانشجويان اتخاذ شود. مسير اول ورود به حرفه قضاوت و ديگري ورود به حرفه وكالت (همان كانون وكلاي 12 گانه كشور) است. به اين ترتيب جواناني كه مي خواهند قاضي يا وكيل شوند جايگاه خود را به راحتي پيدا مي كنند.
وي اضافه كرد: جوانان ديگر نيز كه در اين دو مسير قرار نمي گيرند به عنوان كارمند حقوقي و مشاور حقوقي جذب مي شوند.
نظر شما