به گزارش خبرگزاري " مهر" روزنامه واشنگتن پست در تاريخ دوم نوامبر سال 2005 گزارش كرد كه سازمان سيا پس از حملات 11 سپتامبر گروهي از مظنونان تروريستي القاعده را در زندانهايي در افغانستان، تايلند، و چند كشور اروپاي شرقي از جمله سوئد، مجارستان، اسپانيا، نروژ، ايتاليا، روماني و لهستان نگهداري مي كند.
اين در حالي بود كه كشورهاي روماني و لهستان وجود چنين زندانهايي را در كشور خود تكذيب كردند.
در پي اين افشاگري، گزارشهايي مبني بر وجود زندانهاي مخفي آمريكا در ساير كشورهاي اروپايي وهمچنين استفاده از خاك اين كشورها براي انتقال اين زندانيان منتشر گرديد تا جايي كه گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه از اتحاديه اروپا و شوراي اروپا خواست تحقيقات سطح بالايي درباره ادعاهايي مبني بر وجود اين زندانها در اروپاي شرقي انجام دهد.
در پي درخواست سازمان ملل، ديده بان حقوق بشر مستقل آمريكا نيز اعلام كرد كه عملا متقاعد شده است چنين بازداشتگاههايي حداقل در لهستان و روماني وجود دارد.
چندي بعد سه اسير يمني در ملاقات اعضاي سازمان عفو بين الملل از آنها از حقيقت وجود زندانهاي سيا در اروپا و خاورميانه پرده برداشتند و اعلام كردند كه دستگاههاي آمريكايي آنها را به وسيله هواپيما به اماكن نامعلوم منتقل كردند ومورد بازجويي قرار دادند، اما آنها نتوانستند محلي را كه به آنجا منتقل شده بودند، تشخيص دهند، زيرا آنها در جريان پرواز با چشم هاي بسته به زندان منتقل شده بودند.
به گزارش "مهر"، شوراي اروپا چند روز بعد اعلام كرد كه رسيدگي به اتهام زندانهاي سيا را در اين اتحاديه آغاز كرده است.
اين شورا كار رسيدگي به اين پرونده را مبني بر استفاده هواپيماهاي سيا از فرودگاههاي كشورهاي عضو اين اتحاديه براي انتقال مظنونان تروريستي آغاز كرد.
البته با اعلام آغاز رسيدگي شوراي اروپا، رسانه هاي اروپايي گزارشهايي درباره فرود هواپيماهاي سيا در خاك كشورهاي پرتغال ، فنلاند و اسپانيا نيز به چاپ رساندند.
در پي اين افشاگري مجمع پارلمان اروپا تحقيقات از دولت روماني را در اين زمينه خواستار شد. اين در حالي است كه رهبر حزب مخالف روماني به رئيس شوراي مجمع پارلماني گفت :" مراكز شكنجه در روماني وجود داشته اند، اما پس ازمدتي برچيده شده اند."
همزمان با تحقيقات پارلماني اروپا، نمايندگان احزاب مخالف در پارلمان كانادا نيز با متهم كردن دولت اين كشور به مخفي كردن حقايقي درباره فرود هواپيماهاي حامل مظنونان تروريستي درفرودگاههاي كانادا خواستار توضيحاتي در اين زمينه شدند.
در واكنش به اظهارات اين نمايندگان مك للان وزير امنيت عمومي كانادا در پارلمان اعلام كرد كه وي از فرود اين هواپيماها اطلاعي ندارد.
پس از افشاگريهاي بيشتر در ديگر كشورهاي اروپايي ، دولتهاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار دادند تا توضيحاتي درباره پروازهاي سيا در اروپا ارائه دهد، اما شوراي اروپا اعلام كرد كه توان اعمال مجازات بر ضد آمريكا را ندارد. امري كه به عقيده تحليلگران حاكي از نگراني اروپا از احتمال تيرگي روابط با آمريكا داشت.
فشارها بر آمريكا همچنان ادامه داشت تا اينكه پس از درخواست چند كشور اروپايي از آمريكا براي ارائه توضيح در اين زمينه ايرلند هم اعلام كرد كه درصدد دريافت تضمينهايي از آمريكاست تا از خاك اين كشوربراي انتقال مضنونان به اعمال تروريستي استفاده نكند.پس از آن منابع دولتي ايرلند اعلام كردند كه هواپيماهاي سيادر سالهاي اخير 38 بار در فرودگاهي درجنوب اين كشور فرود آمده اند.
چند روز بعد، مجله آلماني اشپيگل با انتشار گزارشي در اين باره نوشت : بيش از 400 مورد پرواز سازمان سيا بر فراز آلمان با اطلاع مقامات دولتي اين كشور صورت گرفته است.
به گفته اشپيگل دولت آلمان ليست دقيقي از جزئيات پرواز هواپيماهاي سيا در اختيار دارد كه قرار است در نشست 21 فوريه آلمان مورد بررسي قرار گيرد.
همزمان با انتشار اين اخبار نماينده آمريكا در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو) در سخناني اظهار داشت:"اين مسئله در ناتو مطرح شده است."
جك استراو وزير امورخارجه انگليس كه كشورش تا اول ژانويه 2006 رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده داشت، در نامه اي به همتاي آمريكايي خود خواستار توضيحات هر چه بيشتر واشنگتن شد.
پس از آن شبكه خبري " اي. بي. سي" گزارش داد كه آمريكا تا ماه گذشته مظنونان القاعده را در زندانهاي سري سيا در اروپا نگهداري مي كرد و اين تاسيسات پس از جنجال روزنامه ها بسته شد.
اين در حالي بود كه كاندوليزا رايس در سفر اواخر سال 2005 خود به كشورهاي اروپايي از برخورد آمريكا با مظنونان تروريستي حمايت كرد.
اي. بي. سي به نقل از منابع اطلاعاتي افزود: مظنوان القاعده مرتبا در معرض روشهاي بازجويي شامل محروميت از خواب و عمل سر فرو بردن در آب قرار مي گيرند.
افشاگريها عليه عملكرد سازمان سيا پاياني نداشت تا جايي كه روزنامه اتريشي استاندارد نيز به نقل از سخنگوي سازمان امنيت اتريش نوشت: بررسي ها نشان مي دهند كه هواپيماها ي سيا حدود 12 پرواز مخفي بر فراز اتريش انجام داده اند. دولت اتريش با تاكيد بر پيگيري اين مسئله اعلام كرد كه مقامات امنيتي مسئول مستقيم بررسي اين مسئله هستند.
اين در حالي است كه مسئولان اداره هوانوردي سوئيس هم تعداد عبور هواپيماهاي سيا از آسمان اين كشور را 2 بار اعلام كردند.
چندي بعد جك استراو وزير امور خارجه انگليس كه پيش از اين پرواز هواپيماهاي سيا بر فراز كشورش را انكار كرده بود ، سرانجام اعتراف كرد كه سيا از فرودگاههاي انگليس براي انتقال مظنونين استفاده كرده است.
همزمان با اعتراف استراو وزير كشور اسپانيا نيز درباره اين مسئله تحقيقاتي را آغاز كرد و گفت كه اين موضوع مي تواند به روابط مادريد و واشنگتن آسيب برساند.
سرانجام با وجود تكذيب اين اخبار از سوي كاخ سفيد، سازمان عفو بين الملل اعلام كرد كه اين سازمان مداركي در دست دارد كه نشان مي دهد هواپيماهاي گالفستريم 5 دستكم 78 بار در فرودگاههاي انگليس در مسير پرواز خود به مناطقي مانند باكو، دبي، قبرس، كراچي، تاشكند و ورشو فرود آمده بود.
اين سازمان همچنين از وجود زندانهاي سيا در افغانستان نيز پرده برداشت.
به گزارش " مهر" به هر حال اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت. به ويژه كه سازمان سيا يك بار ديگر در فاصله سالهاي 2003 و 2004 به علت تهيه وارونه اطلاعات غير واقعي و كذب از تلاش رژيم بعث عراق براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي شديدا مورد انتقاد افكار عمومي آمريكا و جهان قرار گرفت و رهبران ارشد اين سازمان اطلاعاتي ازمناصب خود عزل شدند.
اما در اين ميان، يك مامور سابق ضد تروريسم آمريكا فاش كرد كه برنامه دستگيري ، بازجويي ، و انتقال بحث انگيز مظنونان به اعمال تروريستي از سوي سازمان سيا ، در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا آغاز شد.
"مايكل شوئر" كه به مدت 22 سال مامور سيا بوده است و در سال 2004 از اين سازمان كناره گيري كرد به مجله "دي سايت" گفته بود:" دولت آمريكا در اواسط دهه 90 به دنبال راهي بوده است تا با تهديدات تروريستي مبارزه كند تا بتواند قوانين دست و پا گيرسيستم حقوقي آمريكا را از ميان بردارند."
شوئر گفت:" سندي برگر مشاور امنيت ملي پرزيدنت كلينتون و ريچارد كلارك مشاور تروريسم وي به سيا دستور دادند تا در پائيز سال 1995 القاعده را از بين ببرد".
اين مامور سابق گفته است:" در آن زمان ما از رئيس جمهور پرسيديم با افرادي كه دستگير مي كنيم چه كار كنيم، ايشان با اين جمله كه بسته به خودتان دارد، اختيار را به خودمان واگذار كرد".
شوئر كه رئيس واحد سيا در حمله به اسامه بن لادن رهبر القاعده از سال 1996 الي 1999 بود گفت كه اين دستور شامل انتقال زندانيان بدون يك پروسه قانوني به كشوري بود كه هيچ گونه محدوديتي در زمينه حقوق بشر و حمايت از آن نداشت.
اين كارمند سابق سيا در ادامه افزود:"در قاهره با مردم آنگونه رفتار نمي شود كه با آنان در ميلواكي(يكي از شهرهاي آمريكا) رفتارمي شود، دولت كلينتون از ما خواست تا بگوييم آيا ما بر اين باور بوديم كه با زندانيان بر اساس قوانين محلي رفتار مي شود ما نيز در پاسخ گفتيم بلي و كاملاً مطمئن بوديم".
در آخرين روزهاي سال 2005 روزنامه اينديپندنت انگليس در ادعايي شگفت انگيز نوشت كه سازمان سيا زندانيان خود را براي شكنجه به زندان هاي مخفي در سوريه منتقل كرده است.
اين روزنامه انگليسي چنين ادعايي را به نقل از وكيل يكي از افرادي كه در زندان هاي مخفي سيا محبوس بوده نقل كرده بود.
اينديپندنت اظهارات اين وكيل را جرقه اي دوباره براي از سرگيري تحقيقات كامل درباره انتقال مظنونان اعمال تروريستي ارزيابي كرده و نوشته بود: "لورن والدمن "وكيل حقوق بشر با اشاره به دستگيري و شكنجه ماهر عرار گفت اينكه رابرت تاتل سفير آمريكا در لندن انتقال مظنونان اعمال تروريستي به سوريه را تكذيب كرده مضحك و خنده دار است ".
بنابر ادعاي اينديپندنت وكيل ماهر همچنين گفته بود كه مظنونان ديگري نيزتوسط سيا براي شكنجه به سوريه فرستاده شده اند.
وي تاكيد كرده بود:" اين بخشي از يك شبكه بزرگتر است. ما افراد ديگري را نيز مي شناسيم كه به اين كشور منتقل شده اند."
اينديپندنت افزود : "هنري هاگر" سفيرسابق انگليس در دمشق نيز اين مسئله را تاييد كرده است كه سيا از سوريه براي انتقال مظنونان تروريستي استفاده كرده و اين پيچيدگي و سردرگمي هاي بيشتري را فرا روي آمريكا قرار داده است. هاگر گفته است :" آنچه كه در سوريه اتفاق افتاد ، مسئله اي به غير از آن چيزي است كه آمريكايي ها توصيف مي كنند."
ماهر گفته بود كه مقامات آمريكايي وي را درفرودگاه نيويورك در سپتامبر 2002 دستگير كردند و با يك جت خصوصي به اردن و سپس به سوريه منتقل كردند .ماهر همچنين هر گونه رابطه با سازمانهاي تروريستي را رد كرده است .
به نظر مي رسد كه رسوايي سال 2005 سازمان اطلاعات آمريكا همچنان گريبانگيراين نهاد امنيتي باشد، چرا كه تحقيقات در اين مورد قرار است در سال جديد ميلادي در دستور كار بسياري از پارلمانهاي اروپايي قرار گيرد. اقدامي كه نه از سر دموكراتيك بودن اين كشورها كه به واسطه فشار افكار عمومي اروپا است.
به گزارش "مهر" تنها مقامات اين كشورهاي اروپايي نگران نيستند ، بلكه خشم مردم نيز نسبت به اين مسئله روز به روز افزايش مي يابد.
به عقيده بسياري از تحليلگران، دموكراسي در كشورهاي اروپاي شرقي در حد بسيار پاييني وجود دارد.اين مسئله رياكاري آمريكا را نشان مي دهد و اثبات مي كند كه آمريكا اين كشور مدعي برقراري دموكراسي درسراسر جهان متحدان خود را به انجام اقداماتي در خارج از اصل قانون تشويق مي كند.
مشاجرات بر سر اين مسئله يك بار ديگر تفاوت بين ديدگاههاي آمريكا و اروپا را نسبت به تهديد تروريسم افزايش داده است.
نظر شما