۱۷ دی ۱۳۸۴، ۸:۴۴

اعطاي وام هاي كلان بانكي به فردي با شناسنامه هاي جعلي/مشكلات اقتصاد ايران با نفت 50 دلاري همانند دوران نفت 5 دلاري است

اعطاي وام هاي كلان بانكي به فردي با شناسنامه هاي جعلي/مشكلات اقتصاد ايران با نفت 50 دلاري همانند دوران نفت 5 دلاري است

فردي با تاسيس 47 شركت ، شناسنامه هاي جعلي و اسامي مختلف به شبكه بانكي كشور ارايه مي كرد كه در كنار پرداخت پول هاي زير ميزي، به وام هاي كلاني دست يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، علي اكبر عرب مازار اين مطلب را در دومين همايش مشترك جامعه حسابداران رسمي و سازمان امور مالياتي كه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، مطرح كرد و با تاكيد بر اين كه بدون حسابرسي امكان فراهم شدن شفافيت مالي در شبكه بانكي كشور نمي شود، گفت: پرداخت وام هاي كلان به عده اي خاص با تباني موجب عدم اعتماد مردم به اين شبكه و در نهايت دولت ها مي شود.

وي كه رييس كل سازمان امور مالياتي است، به اهميت و جايگاه جامعه حسابرسي كشور در اين گونه فرآيندها اشاره و تصريح كرد: اگر سازمان امور مالياتي و حسابرسان نشان دهند شفافيت مالي وجود دارد، جو اعتماد و اطمينان و در نتيجه مقبوليت حكومت بوجود خواهد آمد.

عرب مازار بر ضرورت تحول نظام حسابرسي نيز تاكيد كرد و اظهارداشت: ممكن است مفاهيم قبلي در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي جديد نباشند، لذا اصلاح اساسنامه، جايگاه مجمع و اعمال نظارت بهتر از مواردي است كه تجديد نظر درباره آنها ضرورت دارد.

به گزارش مهر، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي  با بيان اين كه اگر در تصوير كلان ماليات و حسابرسي در جامعه القاء شود بهتر مي ‌توان ضرورت اين دو مفهوم را براي جامعه بيان كرد، افزود: هيچ فرآيند اقتصادي و توسعه پايداري نيست كه بدون توجه به اين دو مفهوم ايجاد شود.

عرب مازار با بيان اين كه اقتصادي موفق است كه با اتكا به درآمدهاي درون زاي خود توسعه يابد، تصريح كرد: هنگامي كه در جامعه حسابرسي حكمفرما شود كليه امور شفاف شده و دولت ابزارمند خواهد بود.

رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اين كه اگر نتوانيم توسعه سخت ‌افزاري را با توسعه نرم ‌افزاري هماهنگ كنيم، تلاش ها نتيجه بخش نخواهند بود، افزود: حسابرسي مفهومي نرم‌ افزاري است و توسعه چنين بخش هايي به توسعه اقتصادي كمك مي كند.

وي با اعلام اين كه هم اكنون 30 تا 35 درصد درآمدهاي بودجه اي كشور از درآمدهاي مالياتي تامين مي شود، خاطرنشان كرد: اميدواريم تا با همت و تلاش و برنامه ريزي مستمر تا پايان برنامه چهارم توسعه كل هزينه هاي جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود.

عرب مازار به توسعه مالياتي كشور اشاره و تصريح كرد: اين به معناي افزايش نرخهاي مالياتي نيست بلكه بايد از طريق توانمند ساختن سازمان امور مالياتي و افزايش بهره‌وري محقق شود.

وي مسئله ابزارمندي دولت در مديريت اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: از جهت منابع در ايران مشكل نداريم اما تاكنون كه نفت را با قيمت بالا به فروش مي ‌رسانيم با همان مشكلاتي در اقتصاد ايران دست به گريبان هستيم كه نفت را با قيمت 5 دلار عرضه مي ‌كرديم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به مسايل پيش روي ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني پرداخت و تصريح كرد: براي پيوستن به WTO بررسي مي‌ شود كشورها چه كنترلي بر حركت پول دارند، آيا با جرم پولشويي مبارزه مي ‌كنند و داراي نظام ماليات بر ارزش افزوده و شفافيت مالي هستند؟

به گفته عرب مازار، در واقع تنها نظام تعرفه ‌اي كشور و كاهش تعرفه‌ها نيست كه روند پيوستن به سازمان تجارت جهاني را تسهيل مي ‌كند.

وي از بيان اين مطالب اين طور نتيجه گيري كرد: موانع غير تعرفه اي تمام بحث پيوستن به WTO است.

رييس كل سازمان امور مالياتي در ادامه يادآور شد: شور اول لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس تصويب شده و شور دوم آن نيز درمرحله تصويب قرار گرفته است.

کد خبر 274914

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha