بازرسي بدون اعلام قبلي مشكلاتي را خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر،دكترعلي اكبرصالحي كه دربرنامه" لقا اليوم"( ديدار امروز) شبكه خبري الجزيره، درمورد نقاط ابهام در پروتكل الحاقي معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي گفت: نكات ابهام آميز در پروتكل الحاقي درمورد تعريف  محل هايي است كه ممكن است  بازرسي آن از سوي آژانس درخواست شود البته اگرازابتدا در اين مورد با آژانس توافق شود هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد ولي بازرسي بدون توافق قبلي، مشكلاتي را به وجود مي آورد.
وي درپاسخ به اين سئوال درمورد تكرار مسائل عراق  درباره ايران گفت : پروتكل الحاقي اين اجازه را نخواهد داد . در مورد عراق سازمان ملل قطعنامه اي را براي اين كشور صادر كرد و براساس اين قطعنامه توافقهايي ميان عراق و آژانس براي بازرسي از محل هايي دراين كشور صورت گرفت ، در صورتي كه پروتكل الحاقي  يك پروتكل بين المللي است كه بيش از 33 كشور دنيا مانند كانادا و ژاپن ،  آلمان و دولتهاي ديگر آن را پذيرفته و در حال اجرا است و اين پروتكل خللي در حاكميت اين كشورها ايجاد نمي كند وپروتكل الحاقي  قابل مقايسه باتصميمات اتخاذ شده  در مورد عراق نيست. 
نماينده ايران در آژنس بين المللي انرژي هسته اي  درمورد تعريف محل هاي بازرسي براي بازرسان آژانس  ومحدوده اختيارات اين بازرسان گفت: در پروتكل هاي موجود به جز پروتكل الحاقي به معاهده منع  توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي ، اساس بر بازرسي از محل هايي است كه به طور مستقيم با فعاليتهاي هسته اي مربوط هستند  اما در پروتكل الحاقي ديدار و بازرسي از محل هايي مرتبط با فعاليتهاي  هسته اي مانند كارگاه ها و كارخانه هاي صنعتي توليد كننده  تجهيزات هسته اي و دانشگاه ها است. 
وي ادامه داد: اين گونه بازرسي ها ما را نگران نكرده است و درصورت توافق با آژانس هيچ مشكلي در مورد بازرسي از تاسيسات در ايران  به وجود نخواهد آمد.
صالحي در پاسخ به سئوالي در مورد اينكه ممكن است كشورهاي اروپايي محدود شدن محل هاي بازرسي را  به عنوان فريبي از سوي ايران عنوان كنند گفت : بند دوم در پروتكل الحاقي  اعلام مي كند كه  بازرسي  آژانس، بايد از پيش اعلام شده باشد كه اين امرباعث شك و ترديدهايي شده است و برخي از افراد در ايران مي گويند كه اين بند براي  بازرسي از محل هاي اعلام نشده مورد استفاده قرارمي گيرد.  يك تبصره در اين پروتكل وجود دارد  كه مي گويد اگر آژانس تصميم گرفت محل اعلام نشده اي را بازرسي كند آژانس بايد  آن را به كشور مقصد اعلام كند ضمن اينكه براي  اعلام پيش از بازرسي زمان خاصي در نظر گرفته نشده است . صالحي افزود 24 ساعت براي محل هايي است كه پيش از بازرسي اعلام  شده باشد و بازرسي از پيش اعلام نشده اصولا در پروتكل نيامده است و آژانس بايد با تسليم يادداشتي بازرسي از محلي را اعلام كند و كشور مقصد درخواست كتبي بازرسان آژانس را  مورد بررسي قرار دهد و پس از آن اگر با اين اقدام موافقت شد بازرسان مي توانند از محل مورد نظر خود ديدار و بازرسي كنند؛ ولي اگر اين اجازه داده نشد بازرسان آژانس تنها اين اجازه را دارند كه از اطراف محل بازديد و نمونه برداري كنند. 
صالحي ادامه داد : موارد و بندهاي پروتكل الحاقي را هيچ كشوري نمي تواند تغيير دهد  ولي نوعي از توافق ميان دولت طرف و آژانس در مورد چگونگي بازرسي  مي تواند صورت گيرد.
 وي دراين گفتگو  طرح  شرطهاي سه گانه از سوي ايران  براي امضاي پروتكل از جمله پاكسازي كامل منطقه خاورميانه  از سلاح هاي هسته اي ، ساخت چهار نيروگاه ديگر شبيه به نيروگاه بوشهر و ارائه  تكنولوژي هسته اي  از سوي كشورهاي غربي به ايران  را رد كرد  و گفت :  پروتكل الحاقي يك پروتكل بين المللي است و هيچ كشوري نمي تواند براي امضاي پروتكل شرط گذاري كند به اين دليل كه پروتكل از اين سطح خارج خواهد شد و  امضاي اين پروتكل  از سوي هيچ كشوري تاكنون مشروط نبوده است.
صالحي دراين باره اظهار داشت :  تصميم ايران براي  امضاي پروتكل الحاقي مشروط نخواهد بود بلكه خواهان تحقق اين شرط ها به شكل كلي درجهان است و اينكه كشوري اگر پروتكل را امضا  كرد بيانگر نوعي از شفافيت فعاليت هاي هسته اي آن كشور است و دراين صورت، دولتهاي غربي بايد تكنولوژي هسته اي را به اين كشورها انتقال دهند.
صالحي افزود: من در ايران با  نظرات  مختلفي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران و پذيرفتن پروتكل الحاقي   مواجه شدم و ديدگاهها در رسانه هاي ايران قابل مقايسه با هيچ كشور ديگري نيست و ايراني ها به اين موضوع اهتمام خاص دارند و اگر دولت ايران در اين باره تصميم بگيرد مطمئنم كه ملت ايران درآن نقش خواهد داشت . البته در اين مورد اختلاف نظري در ايران  وجود دارد كه برخي خواهان خروج ايران ازمعاهده و برخي ديگر خواهان امضاي پروتكل هستند اما اعتدال بهترين گزينه است و بايد با بررسي دقيق، تصميم مناسبي گرفت كه  منافع وحاكميت ملي حفظ شود. 
وي عنوان كرد : بديهي است كه صدور قطعنامه  شديد الحن به نفع ايران نخواهد بود و ما پيش بيني مي كنيم كه بهترين گزينه، گزينه مسالمت آميز خواهد بود واين امر با توافق و تعامل و تفاهم  با آژانس و جامعه بين الملل صورت مي گيرد و اين بهترين گزينه براي ما خواهد بود .