به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: در صورتی که بنگاههای اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تامین و آنرا به مدت سه سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد و وزارت اقتصاد این نقدینگی را در قالب هزینه قبول خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیراتی که این لایحه بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت تصریح کرد: در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت مشغول تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این لایحه هستند و اولین بخش این لایحه روز گذشته درجلسه هیات دولت به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: این لایحه از ۶۰ ماده تشکیل شده است که درقالب برخی مواد آن گلوگاه ها و موانع تولید در نظام بانکی و یا سیستم سرمایه گذاری مرتفع خواهد شد.
وی به پرداخت ۵۰ درصد هزینه های تحقیقات و پژوهش توسط واحدهای تولیدی از سوی دولت اشاره و تصریح کرد: این موضوع یکی دیگر از مواد لایحه مذکور به شمار می آید .
نعمت زاده اضافه کرد: واحدهای تولیدی بویژه بخش خصوصی باید از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در پیشبرد و رونق تولید استفاده کنند و از این حمایت دولت که برای نخستین بار صورت می گیرد، برخوردار شوند.
نظر شما