به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، داوود دانش جعفري درحاشيه توديع ومعارفه مديرعامل سازمان خصوصي سازي در جمع خبرنگاران،گفت: دولت بايد براي توسعه خصوصي سازي با تمام وجود ازبخش خصوصي وتعاوني حمايت كند.
وي با بيان اينكه اين كارابزارهايي مختلفي از جمله به كارگيري منابع بانكها دارد خاطرنشان كرد: از سوي ديگردولت بايد با جلوگيري ازتوسعه حجم خود،تنها درمواردي كه بخش خصوصي تونايي حضور ندارد فعاليت نمايد.
دانش جعفري اضافه كرد: درصوت اجراي پيوسته سياست حمايت و توانمند سازي بخش خصوصي ، اين بخش به زودي آمادگي حضور در بخش هايي كه در حال حاضر تونايي انجام آن را ندارد پيدا خواهد كرد.
دانش جعفري با اشاره به سياست هاي ناموفق خصوصي سازي درگذشته، تصريح كرد: مخالفت بخش هاي دولتي ازمهمترين موانع اين سياست ها بوده به طوري كه درسال هاي گذشته دولت چند برابراينكه سهام واگذاركرده بزرگتروحجيم ترشده است.
وي ادامه داد: اين امر به اين دليل است كه شركت هاي دولتي 45 درصد سود خود را براي سرمايه گذاري وتوسعه بخش هاي خود به كارمي گيرند.
وي ادامه داد: براي مقابله با اين مشكل بايد علاوه بر اجراي صحيح واگذاري شركت هاي دولتي،سياست هايي براي جلوگيري از رشد بخش هاي مختلفي دولتي پيگيري نمود.
وي خاطرنشان كرد: همچنين در طرح جديدي سود شركت هاي دولتي به خزانه واريز مي شود تا منابع آن به صورت وجوه اداره شده دراختيار بانكها براي ارائه تسهيلات به بخش خصوصي قرارگيرد.
دانش جعفري افزود: اين روند در مورد بخش هايي مانند آب وفاضلاب كه در حال حاضر به دليل عدم صرفه اقتصادي متقاضي براي واگذاري ندارد اجرا نمي شود وحمايت هاي دولت از اين بخش ها ادامه خواهد يافت.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر موانع قانوني براي واگذاري برخي شركت هاي دولتي مانند شركت هاي بزرگ ومادربرداشته شده كه اين امر به توسعه بخش خصوصي كمك زيادي خواهد كرد.
دانش جعفري سياست دولت درخصوصي سازي را استفاده ازشيوه درعرضه دربورس عنوان كردوگفت: واگذاري به شيوه مذاكره درفروش شركت هاي دولتي هيچ جايگاهي نخواهد داشت.
وي درمورد حذف شركت هاي واسط درفرآيند توزيع سهام عدالت،افزود: سوددهي شركت هاي دولتي متفاوت است وبراي اينكه درتوزيع سهام تمايزي صورت نگيرد،سهام توسط شركت هاي واسط به يك سبد با ريسك توزيع شده تبديل مي شود.
نظر شما